خبراء توقعوا "السعر العادل".. أين يتجه الجنيه المصري مقابل الدولار؟

القاهرة-اقتصاد تركيا

بعدما تعهد البنك المركزي المصري، قبل أيام، بالتحول إلى سعر صرف مرن بموجب اتفاق للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي، استمر انخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي.

وهوى الجنيه إلى مستوى قياسي بلغ 24 مقابل الدولار في ظرف 3 أيام فقط بعد أن كان يسجل ما يزيد عن 19 جنيها مقابل العملة الخضراء، مما يطرح تساؤلات بشأن مستقبل العملة المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وقال البنك المركزي إنه عازم على تكثيف الإصلاحات الاقتصادية، وإن سعر الصرف "سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن".

ويرجح محللون انخفاضا طفيفا آخر للجنيه خلال الشهرين المقبلين وذلك حتى موعد إنعاش خزائن البنك المركزي بقرض صندوق النقد الدولي وحزمة الإنقاذ الأخرى.

وتوقع أستاذ الاقتصاد السياسي، عبدالنبي عبدالمطلب، أن يصل سعر الدولار إلى 25 جنيها في نوفمبر، أو في ديسمبر المقبل.

وقال عبدالمطلب لموقع قناة "الحرة" إنه بمجرد وصول التدفقات النقدية إلى مصر "سيبدأ الارتداد ومن ثم الوصول لتوازن معقول بداية من يناير".

والخميس، بدأ الجنيه بالانخفاض بنحو 14.5 بالمئة إلى 23.1 مقابل الدولار بعد أن أعلن البنك المركزي عن التزامه بنظام سعر الصرف مرن بشكل دائم، تزامنا مع التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وأشار عبدالمطلب إلى أن القرض الدولي سيودع في خزانة البنك المركزي المصري خلال شهر يناير المقبل.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع، إن "أي تحرك في سعر الصرف ينتج عنه حالة تعطش في السوق نتيجة لغياب العملة الصعبة".

وأضاف أن "هذا التعطش من المتوقع أن ينتهي في ظرف أسبوعين إلى ثلاثة".

"السعر العادل عند 23"

في مذكرة، الخميس، قال بنك "جيه بي مورغان" إنه يعتبر سعر الجنيه عادلا، ويتوقع تعديله تدريجيا إلى 23.5 للدولار بحلول نهاية العام.

وقالت المذكرة: "نتوقع أن يظل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار تحت الضغط في الأيام المقبلة إلى أن يستقر، لكننا نرى أن تعديل (الخميس الماضي) كاف لإنهاء معظم أوجه الاختلال الخارجية"، بحسب ما نقلت رويترز.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية فاقمتها تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث دفعت المستثمرين الأجانب لسحب ما يقارب 20 مليار دولار من سوق سندات الخزانة المصرية خلال أسابيع.

وفاقمت الحرب في أوكرانيا من فواتير القمح والنفط في مصر، كما وجهت ضربة للسياحة الوافدة من اثنتين من كبرى أسواقها وهما أوكرانيا وروسيا، حيث تعد السياحة مصدر رئيسي للعملة الصعبة للبلاد.

وألزمت السلطات المستوردين بالعمل بخطابات الاعتماد، مما أدى إلى تباطؤ حاد في الواردات واختناقات في الموانئ. وقال البنك المركزي إن هذا الشرط سيُلغى تدريجيا بحلول ديسمبر.

في حديثه لموقع "الحرة"، يرى نافع أن "هناك انفراجة بسيطة في مسألة الاستيراد"، فيما "سيواكب الفتح التام دخول التدفقات الأجنبية الجديدة"، مما يخفف من الضغوط على الدولار في هذه الفترة، حسب وصفه.

وبعكس أزمة عام 2016، حين فقد الجنيه أكثر من 80 في المئة من قيمته دفعة واحدة، فإن السعر المرن هذه المرة جاء على دفعتين (الأولى في مارس الماضي) مما جعل الأسواق تتجنب الهزة التي حدثت قبل 6 أعوام، حسبما قال عبدالمطلب.

وتابع: "حتى الآن، ارتفاع الأسعار في مصر بسبب التعويم جاء بنسبة 10 إلى 20 بالمئة .. في 2016، ارتفعت أسعار السلع والخدمات، بما في ذلك الخدمات الحكومية إلى 300 بالمئة".

وفي وقت يعتقد فيه عبدالمطلب أن مصر بحاجة لوصول التدفقات النقدية الأجنبية لاستقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأميركي، يشير نافع إلى أن "سعر الصرف العادل" سيدور في فلك 23 جنيها.

المصدر: الحرة