فرنسا تربط ملف تأشيرات المغاربة والجزائريين بشرط واحد

باريس-اقتصاد تركيا

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمواصلة سياسة تقييد منح التأشيرات لمواطني البلدان المغاربية، إذا لم تتعاون هذه الأخيرة مع بلاده بشأن إعادة رعاياها المقيمين بشكل غير قانوني في فرنسا.

وأضاف ماكرون خلال حديثه عن ملف الهجرة خلال مقابلة تلفزيونية، الخميس، أن الأزمة التي مرت بها علاقات باريس مع تونس والمغرب والجزائر، بخصوص موضوع التأشيرات، مردّها عدم تعاونها في موضوع ترحيل رعاياها، كاشفا: أطلقنا حوارا قويا مع هذه البلدان، وقلنا لهم "إذا لم تستعيدوا الأشخاص الذين طُلب منهم مغادرة التراب الفرنسي، سنقيد منح التأشيرات"، وهو الإجراء الذي اعتمدته باريس.

وقلصت السلطات الفرنسية، منذ نهاية العام الماضي عدد تأشيرات "شنغن" الممنوحة لمواطني المغرب الكبير، بنسبة تصل إلى النصف للمغاربة والجزائريين و30 بالمئة للتونسيين، مبررة خطوتها بما وصفته "محدودية"

وأبرز الرئيس الفرنسي في مقابلته مع قناة "فرانس 2، "نجاح سياسة التأشيرات"، مشيرا إلى أنها ساعدت سلطات بلاده في إعادة 3 آلاف شخص إلى بلدانهم خلال عامين، وأكد الاستمرار في نفس المسار، قائلا: "سنشدد عمليات الطرد لتشمل 100 بالمئة من كل الأشخاص غير القانونيين والمخلين بالنظام العام".

وتواجه البلدان الأوروبية، خاصة فرنسا، صعوبات في إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى دول الجزائر والمغرب وتونس، مع رفض هذه البلدان الإجراءات المعتمدة في عمليات الترحيل، ما دفع ماكرون إلى التلويح بربط المساعدات التنموية الموجهة لها بسياسات الهجرة، كورقة ضغط أخرى بجانب تقييد التأشيرات.

وترى الحكومة الفرنسية أن مواقف الدول الثلاث "تبطئ فعالية" عمليات الترحيل من التراب الفرنسي عند صدور قرارات في هذا الصدد، من خلال عدم إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة رعاياها. 

وفيما أعادت السلطات الفرنسية العمل بالنسق الطبيعي في إصدار التأشيرات للمواطنين التونسيين، حسب إعلان مشترك بداية سبتمبر الماضي، وعدت باريس الجزائر برفع عدد الطلبات المقبولة، خلال الزيارة الأخيرة للرئيس إيمانويل ماكرون غير أن قرارات التقليص ما تزال سارية إلى اليوم، فيما لا تلوح في الأفق، بوادر قرارات جديدة تخص المغرب.

المصدر: مواقع إلكترونية