قرار جديد للسيطرة على أسعار المساكن والإيجارات في تركيا
ترجمة وتحرير اقتصاد تركيا
أصدرت وزارة البيئة والتحضر والتغير المناخي في تركيا، قرارا جديدا من شأنه المساهمة في التغلب على أسعار المساكن والإيجارات في محافظات البلاد.
وأعلن الوزير مراد كوروم، في بيان مكتوب، أنه يمكن تحويل 50 ألف مكتب تجاري إلى مساكن.
ومن شأن هذه الخطوة توفير 10 آلاف مسكن جديد في إسطنبول و 40 ألف في جميع أنحاء البلاد، بحسب كوروم.
هذه تكلفة المتر المربع للسكن في كبرى المدن التركية
وأوضح الوزير كوروم أنه سيكون من الممكن تحويل الأقسام المستقلة المشغولة أو المخصصة للاستخدام المكتبي في بلوكات المباني التجارية إلى مساكن حتى تاريخ 1 يوليو 2023، بشرط ألا يتجاوز إجمالي "الاستخدام السكني" في القطعة 80 في المائة.
وتشير تقديرات وزارة البيئة والتحضر إلى أن القرار يفتح الطريق لتحويل نحو 1.5 مليون متر مربع من المكاتب فقط في اسطنبول، و4 ملايين متر مربع من المكاتب في جميع أنحاء البلاد، إلى مساكن.
وتسعى الحكومة التركية جاهدة للتغلب على أزمة السكن وارتفاع أسعار الإيجارات في البلاد، خصوصا في إسطنبول أكبر المدن من حيث عدد السكان، وتعتزم بهذا السياق إطلاق أكبر مشروع سكن اجتماعي في تاريخ البلاد.
نزاعات الملاك والمستأجرين في تركيا..كيف تتصرف حال طالك الأمر؟
وحطمت أسعار المساكن في كبرى المدن بتركيا رقما قياسياً في يونيو بزيادة قدرها 160.5 في المائة بالقيمة الإسمية وبنسبة 47 في المائة بالقيمة الحقيقية مقارنة بالعام السابق.
وبحسب بيانات البنك المركزي التركي، فإن تكلفة المتر المربع للسكن هي 9 آلاف و 155 ليرة تركية في أنقرة، وتصل إلى 21 ألفًا و 328 ليرة تركية في اسطنبول.
ومقارنة بالشهر السابق، ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 9.7٪ في أنقرة و9.3٪ في إزمير، و 8.1٪ في يونيو مقارنة بالشهر السابق.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مطلع أغسطس الجاري، عن أكبر حملة بناء "مساكن اجتماعية" في تاريخ الجمهورية، تتيح لفئات محددة تملك منازل بشروط ميسرة.
وأفاد الرئيس التركي، أن المشروع الذي ستعلن تفاصيله الشهر المقبل، سيتيح لمواطنين تملك منزل عبر دفع أقساط مريحة كما لو أنهم يدفعون الإيجار.