ترجمة اقتصاد تركيا

قدم البنك المركزي التركي خفضًا مفاجئًا لأسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى في 24 عامًا وجرى تداول الليرة بالقرب من مستوى قياسي منخفض جديد.

خفضت لجنة السياسة النقدية بقيادة المحافظ شهاب قافجي أوغلو مؤشرها القياسي إلى 13٪ يوم الخميس، بعد إبقائها عند 14٪ للأشهر السبعة الماضية.

وكان من المتوقع إلى حد كبير أن يحافظ البنك على موقفه دون تغيير.

وتوقع جميع الاقتصاديين الذين شملهم استطلاعين من قبل وكالتي رويترز وبلومبرج عدم حدوث أي تغيير.

وعقب قرار البنك المركزي اليوم، تراجعت العملة التركية بنحو 1٪ مقابل الدولار قبل أن تقلص بعد خسائرها.

ويجري تداول الليرة التي افتتحت اليوم عند 17.94 ليرة عند مستويات 18.10 بعد قرار سعر الفائدة .

فيما يتداول اليورو/ ليرة تركية في نفس الدقائق بسعر الشراء 18.42 ليرة وسعر البيع 18.41 ليرة.

وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى أنها لا تشرع في دورة التيسير النقدي، قائلة إن "المستوى المحدث لسعر السياسة كافٍ في ظل التوقعات الحالية".

وقالت اللجنة في بيان: "من المهم أن تظل الظروف المالية داعمة للحفاظ على زخم النمو في الإنتاج الصناعي والاتجاه الإيجابي للتوظيف في فترة تزايد عدم اليقين فيما يتعلق بالنمو العالمي بالإضافة إلى تصاعد المخاطر الجيوسياسية".

يعكس الاستئناف المفاجئ للحافز النقدي قبل أقل من عام من الانتخابات تصميم السلطات التركية على متابعة وعد الرئيس رجب طيب أردوغان في حزيران (يونيو) بأن تخفيضات أسعار الفائدة ستستمر.

ويأتي القرار بعد ثلاثة أسابيع من مراجعة البنك المركزي لتوقعات التضخم لهذا العام بالزيادة بنحو 18 نقطة مئوية.

قد تكون الزيادة التي تزيد عن 10 مليارات دولار في إجمالي الاحتياطيات الأجنبية لتركيا على مدى أسبوعين فقط - بعد التحويلات المالية من روسيا لبناء محطة للطاقة النووية - قد أعطت البنك المركزي الثقة في أنه يمكنه الانتظار حتى انتهاء الضغوط، لا سيما حيث يتوقع صناع السياسة أن يصل التضخم إلى الذروة قريبًا.

احتياطي تركيا الأجنبي يتلقى أكبر دفعة في عام

وألقى قافجي أوغلو باللوم على الارتفاع العالمي في أسعار السلع، والذي نتج جزئيًا عن الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير. ويتوقع البنك المركزي الآن أن يصل التضخم إلى أعلى مستوى عند حوالي 85٪ هذا الخريف ، قبل أن ينهي العام بالقرب من 60٪ ، أو 12 ضعف هدفه.

"المركزي التركي" يرفع توقعات التضخم والليرة بنهاية العام

وقال بير هامارلوند ، كبير محللي الأسواق الناشئة في مجموعة إس إي بي البنكية، بعد القرار: "من الواضح أن الزيادة في الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي التركي خلال الشهر الماضي شجعت البنك على خفض سعر الفائدة".

وأضاف: "بالنظر إلى الخلفية العالمية الأكثر مواتاة -أي انخفاض توقعات أسعار الفائدة- مقارنة بأوائل هذا العام وتدفقات رأس المال من روسيا ، فمن غير المرجح أن يتسبب الخفض في أزمة ثقة فورية في الليرة. ومع ذلك، مع توقع تسارع التضخم مرة أخرى في أكتوبر أو نوفمبر ، فإن الليرة ستكون في طريق وعر".

أردوغان عازم على زيادة النمو من خلال التركيز على الصادرات والتوظيف كجزء مما يسميه "النموذج الاقتصادي الجديد". لكن المخاطر تكثر حيث تشكل أزمة تكلفة المعيشة التي تتكشف في تركيا تهديدًا لشعبيته الانتخابية.

وبدلاً من رفع معدلات الفائدة ، اتخذ البنك المركزي إجراءات احترازية كلية ساعدت على إبطاء زخم نمو القروض في يوليو. كما أنها اعتمدت على التدخلات السرية وإدخال الحسابات المدعومة من الدولة التي تحمي المدخرين من ضعف الليرة.

سمح هذا النهج للتضخم بالسرعة بالقرب من 80 ٪ سنويًا وترك الليرة عرضة لعمليات بيع. تعد العملة التركية من بين خمسة من أسوأ العملات أداءً في العالم هذا العام مقابل الدولار ، بعد أن فقدت حوالي ربع قيمتها.

وعين أردوغان ، الذي طالما كان يؤمن بأن تكاليف الاقتراض الأرخص يمكن أن تبطئ التضخم بدلاً من دفعه إلى الأعلى، محافظاً للبنك المركزي العام الماضي بعد الإطاحة بأسلافه الثلاثة والسعي لمزيد من التأثير على السياسة النقدية.

تتعارض حملة التسهيل التي تشنها تركيا بشكل مباشر مع ما قد يثبت أنه أكثر تشديد للسياسة النقدية من قبل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم منذ الثمانينيات.