إسطنبول-اقتصاد تركيا

سجّلت الاحتياطات الأجنبية في تركيا أكبر نسبة ارتفاع في عام لتصل إلى نحو 109 مليارات دولار، عقب تلقي البلاد التحويلات المالية الروسية الخاصة ببناء محطة الطاقة النووية.

صعدت احتياطات البنك المركزي التركي بنحو 7.4 مليار دولار خلال الأسبوع الممتد حتى 5 أغسطس، وهي أكبر زيادة مسجلة في 12 شهراً، وفقاً للبيانات الصادرة عن السلطة النقدية. مثّلت العملات الأجنبية 6.7 مليار دولار من هذه الزيادة، فيما شكّل الذهب الباقي.

الزيادة التي استمرت أسبوعين في حيازات تركيا السيادية، منذ تحدث وزير الخزانة والمالية، نور الدين نباتي عن التحويلات الضخمة من الخارج، تجاوزت حالياً حاجز الـ10 مليارات دولار.

من المحتمل أن تكون روسيا مصدراً لهذه الأموال، حيث أخبر المسؤولون الأتراك بلومبرغ الشهر الماضي أن شركة "روساتوم" (Rosatom) كانت بصدد تحويل 15 مليار دولار إلى شركة تابعة مقرها تركيا تبني محطة "أكويو" النووية على ساحل البحر الأبيض المتوسط بقيمة 20 مليار دولار.

تراجع المراهنين على هبوط الأصول التركية وسط انتعاش عالمي وتدفق الأموال

آلية العمل

وقال الخبير الاقتصادي، هالوك بورومتشيكي في تقرير نقلاً عن بيانات رسمية من جهة التنظيم المصرفية إن ودائع النقد الأجنبي التي تحتفظ بها الشركات في تركيا ارتفعت بنحو 4.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها، ويرجح أن يكون ذلك نتيجة للتحويلات الروسية.

 

وأضاف: "يجب على البنوك التركية التي تتلقى هذه التحويلات أن تودع جزءاً من سيولتها النقدية الجديدة كاحتياطيات إلزامية لدى السلطة النقدية".

 

وتابع: "يمكنهم أيضاً إقراض بعضاً منها للمركزي" بموجب مقايضات العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية، وهو مصدر تمويل للعملات الأجنبية تستخدمه السلطة النقدية منذ 2019. أظهر الكشف عن بيانات الاحتياطيات الأسبوعية زيادة قدرها 1.8 مليار دولار في مقايضات العملات الأجنبية بالليرة حتى الجمعة الماضي".

 

ويمكن للبنوك التجارية إيداع بعض السيولة النقدية في البنك المركزي بموجب ما يسمى بـ"آلية الإيداع".

 

أولويات متضاربة

تسلط حركة الأموال بين البنوك الأجنبية ونظيرتها التجارية التركية والسلطة النقدية الضوء على الأولويات المالية المتضاربة لواضعي السياسات في أنقرة.

 

يحاول "المركزي" تعزيز الاحتياطيات في ظل اتساع فجوة التجارة الخارجية، ويرجع ذلك غالباً إلى ارتفاع تكلفة واردات الطاقة. مع هذا، يحتاج البنك أيضاً للاستمرار في دعم الليرة لترويض تضخم أسعار المستهلكين الذي يناهز الآن 80%.

 

لدعم العملة يجب على السلطات الحفاظ على التدخلات غير العلنية في سعرها، مع استنزاف حيازات العملات الأجنبية. تقدر "بلومبرغ إيكونوميكس" أن "المركزي" تدخل في سوق العملات بما يصل قيمته إلى 70 مليار دولار لتعزيز الليرة.

 

ما تزال العملة التركية الأسوأ أداءً عالمياً من بين العملات الرئيسية التي تتبعها "بلومبرغ" هذا العام، مع انخفاضها قرابة 26%.

المصدر: بلومبرغ