ترجمة ومتابعة اقتصاد تركيا

حمل وزير البيئة والتخطيط العمراني، مراد كوروم، أخبارًا سارّة للأفراد الباحثين عن تملك منزل أو للعيش في الإيجار بتركيا بأسعار معقولة.

 

وقال كوروم في تصريحات صحفية، يوم السبت، إن أسعار المساكن والإيجارات في تركيا بدأت تشهد انخفاضا مع الإعلان عن مشروع الإسكان الاجتماعي الضخم في عموم محافظات البلاد.

 

وأضاف: "منذ لحظة الإعلان عن مشروع الإسكان الاجتماعي في 81 محافظة بدأت أسعار المساكن والإيجارات بالتراجع".

 

وتابع قائلا: "نأمل أن تنخفض أسعار المساكن والإيجارات بشكل أسرع في وقت قصير".

 

ومؤخرا، توقع رئيس غرفة اسطنبول "نظام الدين آشا" أن تبدأ أسعار العقارات وإيجاراتها في الانخفاض مع نهاية العام الجاري.

 

وقال آشا وفق في تصريحات صحفية: "في عام 2023، سنرى أن المنازل التي تبلغ قيمة إيجارها 10 آلاف ليرة تركية ستنخفض إلى 6-7 آلاف، وفي أسوأ الحالات إلى 8 آلاف ليرة تركية".

نزاعات الملاك والمستأجرين في تركيا..كيف تتصرف حال طالك الأمر؟

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مطلع أغسطس الجاري، عن أكبر حملة بناء "مساكن اجتماعية" في تاريخ الجمهورية، تتيح لفئات محددة تملك منازل بشروط ميسرة.

 

وأفاد الرئيس التركي، أن المشروع الذي ستعلن تفاصيله الشهر المقبل، سيتيح لمواطنين تملك منزل عبر دفع أقساط مريحة كما لو أنهم يدفعون الإيجار.

 

ولفت أردوغان، الساعي لإعادة تجديد ثقة الناخبين به رئيسا لفترة جديدة صيف العام القادم، إلى تخصيص حصص لذوي الشهداء، والمحاربين القدامى، والمتقاعدين، فضلا عن الشباب المقبلين على الزواج للمرة الأولى.

 

وأوضح أن تحضيرات المشروع الذي يترقبه الكثير ممن يحلمون بتملك منزل للمرة الأولى على وشك الانتهاء.

 

وتسبب ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية وانخفاض قيمة الليرة، في زيادة كبيرة بأسعار إيجارات المساكن في تركيا، حيث بات الأمر مقلقًا لحوالي 6 ملايين مستأجر في البلاد.

 

وقاد هذا الارتفاع بعض ملاك العقارات وخاصة بمدينة إسطنبول إلى رفع أسعار الإيجارات بشكل كبير يزيد عن 100% أو الطلب من المستأجرين الخروج من المنزل بغرض استقطاب مستأجرين جدد بسعر أعلى.

 

وارتفعت أسعار المنازل بنسبة 145.5 في المائة في مايو مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث سجلت الزيادة الشهرية 12.43٪، بحسب بيانات نشرها البنك المركزي التركي.

 

ووفق البيانات ذاتها، بلغ متوسط سعر الوحدة للمتر المربع في تركيا 11 ألف و 945 ليرة.