نزاعات الملاك والمستأجرين في تركيا..كيف تتصرف حال طالك الأمر؟

اسطنبول - خاص اقتصاد تركيا

تسبب ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية وانخفاض قيمة الليرة، في زيادة كبيرة بأسعار إيجارات المساكن في تركيا، حيث بات الأمر مقلقًا لحوالي 6 ملايين مستأجر في البلاد.

وقاد هذا الارتفاع بعض ملاك العقارات وخاصة بمدينة إسطنبول إلى رفع أسعار الإيجارات بشكل كبير يزيد عن 100% أو الطلب من المستأجرين الخروج من المنزل بغرض استقطاب مستأجرين جدد بسعر أعلى.

وارتفعت أسعار المنازل بنسبة 145.5 في المائة في مايو مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث سجلت الزيادة الشهرية 12.43٪، بحسب بيانات نشرها البنك المركزي التركي.

ووفق البيانات ذاتها، بلغ متوسط سعر الوحدة للمتر المربع في تركيا 11 ألف و 945 ليرة.

اقرأ المزيد ا وزير تركي: أسعار الإيجارات والمساكن ستشهد انخفاضا

وبهذا السياق، أثار بعض صناع المحتوى والمشاهير العرب على منصاتهم هذه القضية بعد أسئلة ومناشدات كثيرة وصلتهم من مقيمين أجانب.

ووضع المهندس جلال بركة الله صاحب مكتب أيكزلار للاستشارات الحكومية والمحاماة والقانون، النقاط على الحروف في قضية إيجارات المنازل، داعيًا المستأجرين إلى عدم الانصياع لمطالب الملاك.

وقال بركة الله في تصريح لـ"اقتصاد تركيا"، إن القانون التركي يقف دائمًا مع المستأجرين، مضيفا أنه لا يحق لمالك العقار إخراج المستأجر أو رفع الإيجار بنسبة أكبر مما حدده القانون وهو 25 في المائة.

اقرأ المزيد ا رئيس غرفة اسطنبول يتوقع انخفاض أسعار العقارات والإيجارات قريباً

وأشار إلى أن المالك يمكنه إخراج المستأجر في عدة حالات، منها أن يكون الأخير قد وقّع على ورقة إخلاء عند استلام المنزل، أو في حالة كان صاحب المنزل يريد السكن به ولا يمتلك منزلاً غيره.

وقال إن عقد المستأجر يستمر لمدة 11 عاماً حتى لو لم تم كتابته لمدة عام، لأن القانون التركي رقم 6098 في المادة 247/2 يمنح المستأجر 10 سنوات إضافية، داعيًا المستأجرين إلى عدم القلق.

وأبدى "بركة الله" استعداده لمساعدة المستأجرين سواء بالاستشارات أو الإجراءات القانونية بشكل مجاني من خلال الرقم https://iwtsp.com/905347370298

وفي يونيو 2022، تحركت الحكومة التركية من أجل حل مشكلة زيادة الإيجارات في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في إسطنبول والتي خلقت العديد من النزاعات ما بين المستأجرين وملاك العقارات وصلت في أحيان كثيرة إلى المحاكم.

وأقرت الحكومة قانونا صادق عليه البرلمان يحدد زيادة الإيجار في المساكن بنسبة 25 بالمائة ويسري حتى 1 يوليو 2023.

وجمد هذا القانون حسابات سابقة يتم من خلالها زيادة معدل الإيجار السنوي بما يتماشى مع تضخم أسعار المستهلك ولا يمكن أن تتجاوز الزيادة معدل التضخم.

ويشتكي عشرات الآلاف من السكان والمقيمين الأجانب من صعوبة العثور على منزل للإيجار في مدينة إسطنبول، أكبر مدن تركيا، بالتزامن مع ارتفاع في أسعارها.

ومطلع أغسطس الجاري، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أكبر حملة بناء "مساكن اجتماعية" في تاريخ الجمهورية، تتيح لفئات محددة تملك منازل بشروط ميسرة.

وعقب هذا الإعلان، قال وزير البيئة والتعمير والتغير المناخي التركي، مراد كوروم، إن أسعار المساكن والإيجارات المرتفعة ستشهد انخفاضا خلال الفترات القادمة.