تراجع المراهنين على هبوط الأصول التركية وسط انتعاش عالمي وتدفق الأموال

إسطنبول-اقتصاد تركيا

عودة التفاؤل إلى الأسواق العالمية تدفع إلى الصعود واحدة من أشد اركانها تضررا ومعاناة - هي السوق التركية.

كانت الدولة التي اشتهرت بمواجهة التضخم المرتفع بتخفيض أسعار الفائدة من بين الأسواق الناشئة الأكثر تضررا بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.

والآن، مع تلاشي المخاوف من الزيادة الجامحة في أسعار المستهلكين في جميع أنحاء العالم، بدأ المتشائمون أخيرا في تخفيف سيطرتهم على البلاد.

تراجعت مخاطر الائتمان السيادية في تركيا، التي قفزت إلى أعلى مستوى في 19 عاما في الشهر الماضي، إلى 703 نقاط أساس خلال الأسبوع الجاري، وهو أدنى مستوى لها منذ مايو ، بعد أن ساعد تحويل روسيا نقودا إلى شركة تابعة في تركيا على زيادة احتياطي النقد الأجنبي للبلاد.

انخفض العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون مقابل حيازة سندات دولارية تصدرها تركيا بدلا من سندات الخزانة الأميركية إلى أقل من 600 نقطة أساس أمس الثلاثاء وذلك للمرة الأولى منذ يونيو.

وقال كريستيان ماغيو، رئيس استراتيجية إدارة المحافظ في " تي دي سيكوريتيز" (TD Securities) بلندن:"لا أتوقع أن تتعرض تركيا لخطر جسيم بالتعثر في سداد التزاماتها في أي وقت قريب".

وأضاف: "ولكن عندما بلغت علاوة المخاطر في السندات 900 نقطة أساس، كنا على مقربة من نقطة بالغة الخطورة".

وتابع أن "أي انخفاض كبير عن المستويات الحالية ليس له ما يبرره على الأرجح. لذا ربما أن علاوة مخاطر تتراوح بين 500 و 700 نقطة أساس تمثل نطاقا معقولا في التداول".

يأتي انتعاش سوق السندات بعد المكاسب في الأسهم، حيث سجل المؤشر القياسي أكبر ارتفاع أسبوعي في 21 شهرا.

 

تفاهم مع روسيا

تراجعت عمليات البيع على المكشوف عند صندوق مؤشرات متداولة أميركي يشتري أسهما مدرجة في بورصة اسطنبول إلى أدنى مستوى منذ عام 2014 وسط انتعاش تجاوز المؤشرات العالمية.

تستقر السندات وسط بيانات أظهرت أن المبلغ الإجمالي من العملات الأجنبية التي تحتفظ بها الشركات في البنوك التركية قفز بنحو 5.6 مليار دولار في سبعة أيام.

وقال الخبير الاقتصادي المستقل هالوك بورومتشيكسي في تقرير إن إجمالي الاحتياطيات بما في ذلك الذهب ربما ارتفع 7.3 مليار دولار إلى 108.6 مليار دولار الأسبوع الماضي.

في الوقت نفسه، اتخذت تركيا خطوة أخرى نحو تقليل اعتمادها على الدولار الأميركي حيث دخلت في تفاهم مع روسيا يسمح لأنقرة بالتخلي عن الدولار مقابل بعض وارداتها.

مع ذلك لا تزال عملة البلاد منخفضة. ورغم أن التدخلات المتكررة من جانب البنوك التي تديرها الدولة ساعدت على استقرار العملة التركية بعد تراجع دام سبعة أشهر حتى يوليو، فما زال يجري تداولها بالقرب من المستوى النفسي البالغ 18 ليرة مقابل الدولار.

انخفضت العملة التركية بنسبة 0.4% إلى 17.9568 ليرة مقابل الدولار اعتبارا من الساعة 10:45 صباحا في اسطنبول. وفقدت العملة التركية أكثر من 25% من قيمتها منذ بداية 2022، وهي أسوأ عملة من حيث الأداء بين عملات الأسواق الناشئة.

يبلغ معدل النمو في أسعار المستهلكين في تركيا 80% سنويا مقارنة مع مستهدف البنك المركزي البالغ 5%. استرشادا باعتقاد الرئيس رجب طيب أردوغان غير التقليدي بأن أسعار الفائدة المرتفعة تغذي التضخم، فقد أبقى مسؤولو البنك المركزي المعدل القياسي للفائدة عند 14% منذ بداية 2022، بعد تخفيضها 500 نقطة أساس في عام 2021.

 

المصدر: بلومبرغ