صناديق المؤشرات الأجنبية تتخلى عن رهانها على هبوط الأسهم التركية

إسطنبول-اقتصاد تركيا

وصلت تركيا لمرحلة التضخم المفرط خاصة بالنسبة للشركات الأجنبية التي لها عمليات داخل البلاد- على الأقل لأغراض إعداد التقارير المالية.

بدأت الشركات التي تتراوح من بعض أكبر البنوك في العالم إلى مجموعة "فودافون" وبائعة قهوة هولندية في استخدام ما يُعرف باسم "محاسبة التضخم المفرط"، والتي تأخذ في اعتبارها أيضاً تأثيرات انخفاض قيمة العملة المحلية.

وتقول شركة الاستشارات "كيه بي إم جي" (KPMG) إن التحول إلى هذه القاعدة ينطبق على الاقتصادات التي يقترب فيها المعدل التراكمي لاتفاع الأسعار على مدى ثلاث سنوات من أو تجاوز 100%.

كانت الأسعار ترتفع في تركيا بمعدل يقع في خانة العشرات تقريباً دون انقطاع منذ بداية عام 2017، لكنه انفجر هذا العام ليقترب من أعلى مستوى في ربع قرن على خلفية صعود تكاليف السلع الأساسية وإحجام البنك المركزي عن رفع أسعار الفائدة.

وتتوقع بلومبرغ إيكونوميكس أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 91% في الربع الثالث، وأن يتباطأ فقط إلى 69% في نهاية العام.

يوم الخميس ، قالت "أي إن جي غروب" (ING Groep) إنها بدأت تطبيق ما يُعرف بقاعدة "IAS 29" لأعمالها في تركيا (وهي قاعدة محاسبية يتم تطبيقها لأي كيان تكون عملته الأساسية هي عملة الاقتصاد ذو تضخم مفرط)، كما أصدر بنك "بيلباو فيزكايا الأرجنتين" (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) إعلان مماثل في وقت سابق.

وقالت "سيتي غروب" أيضاً إنها حوّلت حساباتها في تركيا إلى الدولار الأميركي بعد اعتبار الاقتصاد هناك يعاني من"تضخماً مفرطاً".

في تركيا، لا تنطبق معايير محاسبة التضخم المفرط على الشركات التي تقدم تقاريرها المالية بالعملة المحلية، بعد مرسوم حكومي صدر في يناير. قالت شركة "تي أيه في هافاليمانلاري هولدينغ" (TAV Havalimanlari Holding)، المملوكة لحصة أغلبية لشركة مطارات باريس، في وقت سابق من هذا العام إنها تتبنى هذا النهج لعام 2022.

من جانبهم، يصر المسؤولون الأتراك على أن التضخم على وشك أن ينعطف ويتباطأ.

وأظهرت أحدث توقعات البنك المركزي، التي صدرت الأسبوع الماضي، أن التضخم سينهي العام عند 60.4%، في مراجعة صعودية بنحو 18 نقطة مئوية تضع الأسعار فوق المستهدف بـ12 مرة.

 

المصدر: بلومبرغ