بلدية إسطنبول ترفع مجددا رسوم كرت النقل الجماعي بنسبة 100٪

ترجمة اقتصاد تركيا

من المرجح أن تثير بلدية إسطنبول الكبرى الغضب بين الركاب بعد أن أعلنت اليوم الإثنين عن زيادات فلكية في رسوم النقل الجماعي، بعد حوالي ثلاثة أشهر من ارتفاع حاد آخر.

اعتبارًا من اليوم الاثنين، سيدفع الراكب 50 ليرة تركية مقابل أول عملية شراء لبطاقة كارت إسطنبول، وهي بطاقة إلكترونية تُستخدم كبطاقة عبور جماعي، بزيادة قدرها 100٪.

وتم رفع رسوم شراء "بطاقات الخصم" المخصصة للطلاب والمعلمين وكبار السن، وكذلك التصاريح المجانية لأعضاء الصحافة والمواطنين المعاقين والعاملين في مجال الرعاية الصحية وضباط الشرطة، إلى 60 ليرة تركية من 35 ليرة تركية.

وفرضت المدينة أول زيادة هذا العام في رسوم النقل الجماعي في فبراير، ونفذت زيادات تصل إلى 92٪ في مشتريات البطاقات.

ودافعت البلدية عن الزيادات في بيان مكتوب على موقعها على الإنترنت، مشيرة إلى ارتفاع تكاليف البطاقات الإلكترونية "بسبب النقص العالمي في الرقائق والظروف الاقتصادية الحالية والتقلبات في العملات الأجنبية".

كان تخفيض رسوم النقل الجماعي أحد التعهدات الانتخابية لرئيس البلدية أكرم إمام أوغلو. وفي خطاب ألقاه قبل انتخابه في عام 2019، قال إنه سيخفض الرسوم "إلى أسعار رمزية" وستكون المواصلات "أرخص تمامًا" في المدينة التي يزيد عدد سكانها عن 15 مليون نسمة.

ويسمح "كارت إسطنبول" Istanbulkart، الذي حلت محل الجهاز الإلكتروني البدائي Akbil في عام 2015، بالسفر السلس عبر نظام النقل الجماعي المعقد في إسطنبول.

وقدمت البلدية مؤخرًا تطبيقًا للهاتف المحمول يسمح للمستخدمين بإضافة رصيد إلى تصاريحهم الإلكترونية واستخدام الدفع بدون تلامس من خلال رمز الاستجابة السريعة أثناء ركوب مركبات النقل الجماعي. وتُستخدم البطاقة الإلكترونية أيضًا كبطاقة خصم مسبقة الدفع في بعض أماكن التسوق، مثل محلات السوبر ماركت.

وتستضيف إسطنبول شبكة نقل جماعي معقدة، بما في ذلك الحافلات والحافلات الصغيرة وخدمات المترو وحافلات النقل السريع المعروفة باسم المتروباص.

ومع ذلك، يشكو السكان المحليون من تكرار المشاكل، خاصة في الحافلات التي تعاني من أعطال متكررة في الوقت الحاضر، وهو أمر يُعزى إلى نقص الصيانة.