تركيا تفرض غرامات جديدة على تجار تجزئة لتلاعبهم بالأسعار

ترجمة اقتصاد تركيا

تتوقع هيئة الرقابة الرسمية لمكافحة الاحتكار في تركيا فرض مجموعة جديدة من الغرامات على بعض كبار تجار التجزئة والجملة في البلاد بعد أن توصل تحقيق إلى أنهم كانوا متواطئين لرفع الأسعار.

وقال مجلس وكالة المنافسة التركية إن المتاجر الكبرى و15 مورداً قد شكلوا كارتل (تحالف بين عدة شركات تعمل في صناعة واحدة من أجل تقسيم السوق فيما بينها) لتحديد الأسعار.

وسيكتمل التحقيق في الخريف. يأتي بعد تغريم خمسة من أكبر المتاجر في تركيا ومورد لزيت الزيتون 2.6 مليار ليرة (155 مليون دولار) بعد تحقيق سابق انتهى العام الماضي.

وقال رئيس مجلس وكالة المنافسة التركية، بيرول كوله: رئيس وكالة المنافسة التركية، في مقابلة: "ليست كل الزيادات في الأسعار ناتجة عن التكاليف أو الطلب أو ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية".

وأضاف كوله: "إذا كان هذا الاختلاف في الأسعار ناتجًا عن نقص المنافسة، فهذه مسؤوليتنا. لا أستطيع النوم عندما أفكر في دورنا في التضخم".

وقد استأنفت المتاجر على الغرامات في المحكمة. ويقول المسؤولون التنفيذيون إنهم مضطرون إلى رفع الأسعار لتجديد المخزون لأن التضخم وضعف الليرة يؤديان إلى ارتفاع تكلفة البضائع.

ويلقي هؤلاء باللوم على السياسات الاقتصادية والنقدية للحكومة في أزمة تكلفة المعيشة التي تتكشف في تركيا، حيث يتصارع المستهلكون مع تضخم يتجاوز 70٪.

ووكالة المنافسة هي جهة رسمية تعمل مع وزارة التجارة، ويتألف مجلس إدارتها من قضاة المحكمة العليا ومسؤولين من وزارتي التجارة والصناعة وإدارة التخطيط الحكومية وممثلين عن غرف التجارة والبورصة.

وتتمتع الوكالة بسلطة فرض غرامة أو حتى التدخل في نماذج الأعمال الخاصة بالشركات إذا كانت تشكل كارتلات أو تسيء استخدام مركز مهيمن في السوق.

وكثفت وكالة المنافسة عمليات التفتيش حيث يقاوم الرئيس رجب طيب أردوغان الضغط لتشديد السياسة النقدية، وألقى باللوم في ارتفاع الأسعار الجامح على الاكتناز والتواطؤ من قبل تجار التجزئة والوسطاء.

وتخطط الوكالة لمضاعفة قدرتها في العامين المقبلين، وتوظيف ما بين 200 إلى 250 شخصًا وتقوم باستثمارات تقنية جديدة لتمكينها من مراقبة تغيرات السوق عن كثب.

وقال كوله: "في سوق حيث يمكن للاعبين التنافس بشكل عادل مع بعضهم البعض، لن تكون هناك أسعار مفرطة".

كما أرسلت الوكالة نتائجها بشأن المنافسة في القطاعات الرقمية إلى البرلمان، الذي يدرس تشريعات جديدة.

وقال: "التشريع الحالي لا يمنحنا الأدوات الكافية لتسهيل المنافسة الفعالة في الأسواق الرقمية".

ومساء الإثنين، تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الإثنين، بخفض التضخم إلى مستويات أقل اعتبارا من الربع الأول من العام القادم.

وقال أردوغان في تصريحات عقب اجتماع مجلس الوزراء: "سنخفض التضخم إلى مستويات أقل اعتبارًا من فبراير ومارس 2023".

المصدر: بلومبرغ