السعودية تنهي الحظر المفروض على الصادرات التركية

اردوغان يستقبل ولي العهد السعودي في انقرة

اردوغان يستقبل ولي العهد السعودي في انقرة

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

متابعة وترجمة اقتصاد تركيا

قال مسؤول سعودي بارز لمجموعة من رجال الأعمال الأتراك والسعوديين في أنقرة، إن السعودية رفعت الحظر غير الرسمي المفروض على الصادرات التركية.

وقال وزير التجارة السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، في حدث تجاري بين البلدين، إنه حتى أمس الخميس، لم تكن هناك قيود جمركية على البضائع التركية في السعودية، بحسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء التركية الرسمية (الأناضول).

وقال القصبي: "دعونا نجتمع ونبدأ من جديد من خلال لقاء رجال الأعمال السعوديين والأتراك في منتدى مشترك والمضي قدما".

وتفرض المملكة العربية السعودية حظراً صامتاً على البضائع التركية منذ عام 2018 عندما انهارت العلاقات بعد أن قتل عملاء سعوديون الصحفي جمال خاشقجي في اسطنبول.

كواليس لقاء أردوغان وبن سلمان.. استئناف التصدير ودفع الاستثمارات واتفاق المبادلة

وسبق أن اتهمت الرياض أنقرة بمحاولة عزل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتركيزها على القضية. نتيجة لذلك، شهدت الصادرات التركية انخفاضًا حادًا بنسبة 92٪ تقريبًا حتى عام 2021.

وزار ولي العهد  أنقرة، الأربعاء، منهيا الخلاف الثنائي مع تركيا بعد تناول العشاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي رافقه إلى المطار في رحلة العودة.

وأكد إعلان مشترك لاحق صادر عن الحكومتين عزمهما على تعميق العلاقات التجارية والطاقة والدفاعية بالإضافة إلى التعاون والمشاورات السياسية والإقليمية.

وذكرت صحيفة ديلي صباح، الموالية للحكومة، اليوم الجمعة، أن البضائع التركية لن يتم مصادرتها أو الانتظار في الجمارك، وأن الرياض ستصدر بسرعة تأشيرات لرجال الأعمال الأتراك.

وقالت الصحيفة: "سيُسمح للشركات التركية بتقديم عطاءات في مناقصات الدولة السعودية".

كما أحضر ولي العهد معه 35 من رجال الأعمال الذين وقعوا مجموعة من الصفقات مع الشركات التركية، خاصة في قطاع المواد الغذائية.

ضغط كبير من السعوديين على حجوزات السفر لتركيا.. أسعار التذاكر تشتعل

وقال نيل أولباك، رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا، في الحدث أمس الخميس، إنهم يهدفون إلى زيادة التجارة الثنائية إلى 10 مليارات دولار العام المقبل، من 4 مليارات دولار في عام 2020.

كما دعا وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح الشركات التركية للمشاركة في المشاريع الاستثمارية السعودية التي تبلغ قيمتها 3.3 تريليون دولار.

ويسعى المسؤولون الأتراك إلى إبرام صفقة تبادل عملات مع السعودية لتعزيز احتياطيات البنك المركزي التركي.

ولم يتضح على الفور إلى أي مدى تسعى أنقرة لزيادة احتياطياتها الأجنبية، لكن مسؤولًا تركيًا قال لرويترز إن المفاوضات لا تسير "بالسرعة المرغوبة" وستتم مناقشتها على انفراد بين أردوغان وولي العهد.

 

المصدر: ميدل إيست آي

×