100 ألف كويتي زاروا تركيا خلال 4 أشهر.. اشتروا 12 ألف عقار منذ 2016

سياح خليجيون في تركيا

سياح خليجيون في تركيا

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

الكويت-اقتصاد تركيا

أفادت سفيرة تركيا لدى الكويت عائشة هلال صايان، يوم الخميس، أن المواطنين الكويتيين اشتروا ما يزيد عن 12500 عقار في تركيا منذ عام 2015.

وقالت كويتاك في مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول: "بعد أن ألغت تركيا التأشيرة للمواطنين الكويتيين، سهّل مركز طلبات التأشيرة الذي افتتحناه في عام 2018 سفر مواطني الدول الأخرى أيضا إلى تركيا بإجراءات تأشيرة سريعة ومريحة. ونتيجة لذلك، أصبحت السياحة المجال الأبرز في علاقاتنا الثنائية".

وأضافت: "تركيا هي الوجهة السياحية الأولى للكويتيين. وقد تجاوز عدد الكويتيين الذين زاروا تركيا في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام بالفعل 100 ألف. وهذا يتوافق مع زيادة تقارب 862٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".

وأشارت أن "هذا الرقم لا يشمل الأجانب المقيمين في الكويت والذين يشكلون ثلثي البلاد. وهؤلاء أيضا يظهرون اهتمامًا كبيرًا ببلدنا. أتوقع أن تحطم الكويت رقماً قياسياً على الإطلاق في أرقام السياحة إلى بلدنا هذا العام".

العلاقات بين البلدين

وحول العلاقات التجارية بين البلدين قالت السفيرة كويتاك "أستطيع أن أقول إننا حققنا مؤخرًا تقدمًا كبيرًا في علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع الكويت. على الرغم من أنها لا تعكس الإمكانات الحقيقية حتى الآن ، إلا أن خطواتنا التي اتخذناها لتيسيير السياحة قد ساهمت أيضًا بشكل كبير في العلاقات التجارية والاستثمارية."

وأضافت "ارتفع حجم التجارة الثنائية بنسبة 31.5٪ في عام 2021 مقارنة بالعام السابق وبلغ 801 مليون دولار، تركيا في وضع يمكّنها من تحقيق فائض تجاري. وارتفعت صادراتنا التي بلغت 457 مليون دولار عام 2017 بنسبة 51٪ بنهاية عام 2021 لتصل 692 مليون دولار."

وذكرت أيضاً أن "فائض تجارتنا الخارجية الذي قد بلغ 219 مليون دولار في عام 2017 ارتفع إلى 583 مليون دولار في نهاية عام 2021. في نفس الفترة، ارتفعت حصتنا في إجمالي واردات الكويت من 1.5٪ إلى أكثر من 2٪".

وتابعت "استمر الاتجاه المتزايد في صادراتنا في عام 2022 أيضًا. في الفترة من يناير إلى مارس من عام 2022، زادت صادراتنا إلى الكويت بنسبة 30٪ لتصل إلى ما يقرب من 202 مليون دولار".

وأضافت "تظهر الاحصائيات أننا تغلبنا نسبيًا على تأثير تفشي Covid-19 في تجارتنا الثنائية. وأعتقد أن هذا الزخم الإيجابي سيستمر في الفترة المقبلة".

وحول المنتجات التركية قالت السفيرة إن "أكثر المنتجات التي نصدرها إلى الكويت هي البيض والذهب والمجوهرات والسجاد والأغنام اية والمراكب البحرية والسيارات، وسمك القاروس، والحديد والصلب ومواد البناء والأثاث ومنتجات الرخام. أما بالنسبة للمنتجات التي نستوردها من الكويت فهي منتجات بتروكيماوية بشكل أساسي".

وقالت إنه "ارتفع عدد الشركات العاملة برأس مال كويتي في تركيا إلى 382 شركة. وبلغت الاستثمارات المباشرة من الكويت في بلادنا الى 2 مليار دولار. أكبر المؤسسات المالية والشركات العائلية في الكويت تمتلك استثمارات في تركيا. إنهم يعملون في قطاعات مختلفة، من التمويل إلى الأطعمة والمشروبات ، ومن العقارات إلى مواد البناء".

الشركات التركية في الكويت

وحول الشركات التركية في الكويت قالت السفيرة كويتاك "يبلغ عدد الشركات التركية العاملة في الكويت حوالي 50 شركة.

وأضافت أن "العلامات التجارية الغذائية التي منشؤها تركيا والمطاعم التي يقوم بتشغيلها مواطنونا مرغوبة في الكويت. العلامات التجارية التركية الرائدة وخاصة المنسوجات والمواد الغذائية لها فروع (امتياز) في الكويت ومن الممكن أن تصادف عددًا متزايدًا من متاجر المنتجات التركية في مراكز التسوق الشائعة في البلاد."

وقالت أيضا: "شركات المقاولات لدينا تتابع بنشاط المناقصات في الكويت مؤخرًا. وقامت بتنفيذ مشاريع بقيمة 450 مليون دولار في 2018، و526 مليون دولار في 2019 و841 مليون دولار في 2020. بلغ حجم الأعمال 49 مشروعا في الكويت حتى الآن بقيمة 8.4 مليارات دولار. اعتبارًا من نهاية عام 2021 ، تعد الكويت السوق الثاني عشر التي يتم فيها استلام أكبر قدر من المشاريع للشركات في بلدنا."

ولفتت إلى أنه "من بين المشاريع المهمة التي تم البدء بها مؤخرًا، مبنى مطار الكويت الدولي الثاني ومبنى مواقف السيارات (أكبر مناقصة منحتها شركات المقاولات التركية في الخارج دفعة واحدة، والمناقصة الأكثر شمولاً التي منحتها الكويت خارج قطاع النفط)، ومشروع البنية التحتية لمدينة المطلاع ومبنى مطار الكويت الدولي الرابع، ومشروع ميناء القوارب التابع لشركة نفط الكويت، ومشروع الطريق السريع والتقاطع بمدينة المطلاع، ومستشفى الأمراض المعدية على سبيل المثال".

وقالت: "خلال فترة مهامي، التقينا بانتظام مع شركاتنا في الكويت، سعينا لإيجاد حلول من خلال نقل المشاكل التي قد تواجهها شركاتنا في البلاد إلى السلطات الكويتية".

×