سائق تاكسي بإسطنبول يعتدي على سائحة من أصل عربي (فيديو)
ترجمة اقتصاد تركيا
أثار سائقو سيارات الأجرة في اسطنبول، الذين احتلوا عناوين الصحف في الماضي بسبب اعتداءاتهم الجسدية على الركاب، غضب الرأي العام مرة أخرى بعد ظهور لقطات لمثل هذا الحادث يوم الأربعاء.
وأظهرت لقطات مأخوذة من كاميرا أمنية سائق تاكسي وهو يسحب راكبة بعنف من المقعد الخلفي، ويضرب رأسها بالباب قبل أن يدفعها بقوة إلى الأرض ويعود إلى مقعده. وتحركت المرأة على قدميها وحاولت إيقاف السيارة بالقفز على مقدمة السيارة لكن السائق أسرع بعيداً.
ووقع الحادث في منطقة أتاشهير في الجانب الآسيوي من اسطنبول يوم الثلاثاء وتم التعرف على المرأة على أنها (ك.ه.)، وهي مواطنة فرنسية من أصل مغربي اتهمت السائق بمحاولة الاحتيال عليها.
تقدمت السائحة بشكوى جنائية ضد (إي.ي.)، الذي استجوبته الشرطة وأطلقت سراحه. وتم حجز سيارته عندما وجدت الشرطة أنه ليس لديه رخصة عمل أثناء التحقيق معه بتهمة الإصابة المتعمدة.
وقالت السائحة للشرطة إنها اشتبهت في السائق عندما سلك طريقا أطول ليأخذها إلى وجهتها. وطلب منها دفع 7.2 دولارًا إضافيًا (107 ليرة تركية) كرسوم مرور.
وبعد جدال حول التسعيرة "أخبرته أنني سأتقدم بشكوى ضده، وعندما خرجت، جاء ولكمني أولاً. ثم ألقى بي أرضًا".
وقالت وكالة إخلاص للأنباء التي أوردت النبأ، إن المرأة حاولت "اقتلاع" عيني السائق بعد جدالهما.
ونقلت عن السائق قوله: "عرضتُ اصطحابها عبر نفق أوراسيا لكنها لم تقبل دفع أموال إضافية كرسوم عبور في النفق.
أرادت النزول وطلبت منها دفع ثمن المسافة التي قطعتها حتى الآن. لقد هاجمتني وتصرفتُ من منطق الدفاع عن النفس"، حسب تعبيره.
كيف فضح تركيان بزيّ عربي احتيال سائق تاكسي في إسطنبول؟ (فيديو)
وتعد سيارات الأجرة أسهل طريقة للتجول في المدينة المزدحمة إذا لم تكن على دراية بإسطنبول أو تعبت من النقل الجماعي المزدحم.
ومع ذلك، فإن سائقي تلك السيارات هم في قلب التقارير المتزايدة للشكاوى، من فرض رسوم زائدة على السياح، واختيار الأجانب "أصحاب الأموال" بدلاً من العملاء الأتراك وعدم قبول الرحلات القصيرة.
وفي ديسمبر الماضي، قررت بلدية إسطنبول الكبرى تزويد الآلاف من سيارات الأجرة العاملة في المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في تركيا بكاميرات داخلية وخارجية مع تزايد الشكاوى ضد السائقين.
وتسمح مركز المراقبة الذي تم إنشاؤه في محطة الحافلات الرئيسية بالمدينة للسلطات بمراقبة سيارات الأجرة وكذلك مركبات النقل الجماعي.