مع 5 ملايين مستثمر.. ازدهار سوق العملات المشفرة في تركيا

حجم سوق تداول العملات المشفرة في تركيا يُقدّر بحوالي 900 مليون دولار (

حجم سوق تداول العملات المشفرة في تركيا يُقدّر بحوالي 900 مليون دولار (

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

إسطنبول-اقتصاد تركيا

يتزايد عدد المستثمرين في سوق العملات المشفرة في تركيا يوما بعد يوم، وحتى مع انهيار أسواق الأسهم مثل "ثوديكس"(Thodex)، و"فيبيكوين"(Vebitcoin)، و"سيستيمكوين" (Sistemcoin)، لا يبدو أن ذلك قد أثر على عدد المستثمرين، حيث يستمر الاهتمام بسوق الأموال المشفرة، بعد أن ظل المستثمرون الأتراك بعيدين عنه لفترة من الزمن، ولا تزال "بيتكوين" العملة الأكثر شعبية في التداول.

وقالت صحيفة "أناليز" التركية -في تقرير لها- إن حجم السوق في تركيا يُقدّر بحوالي 900 مليون دولار. ووفقًا للتقديرات، اقترب عدد الذين يستثمرون حاليًا في العملات المشفرة من 5 ملايين شخص، وهو ما يطرح سؤالًا مهمًّا: لماذا ينمو عدد المستثمرين بهذه السرعة في هذا السوق المتقلب والمحفوف بالمخاطر؟

أوضحت الصحيفة أن الناس في هذا السوق يقومون ببيع ذهبهم وسياراتهم دون أن تكون لديهم أية معلومات أو حتى "محو أمية" مالية، ولسوء الحظ، يدخل معظمهم إما بعد  نصائح من الأصدقاء أو توصيات من قبل العاملين في مجال التشفير على منصات التواصل الاجتماعي. وعندما تنظر حولك، ستجد في هذا السوق أشخاصًا من كل القطاعات، سواء كانوا تجارا أو عمال البناء أو رجال شرطة أو حتى أطباء، ولا يهم إذا كان المبلغ المودع كبيرًا أو صغيرًا، المهم هو التوزع القطاعي للمستثمرين وعددهم.

وأضافت الصحيفة أن السبب في امتلاك تركيا ما يقارب 5 ملايين شخص في هذا القطاع واضح للغاية، إنها الرغبة في التمتع بالحرية المالية في أسرع وقت ممكن، وذلك لأن هذا السوق قد أعطى من 100 إلى 200 ضعف الأموال التي تم استثمارها فيه خلال 6 أشهر عام 2020.

فقد ارتفع سعر "البيتكوين" من 6-7 آلاف دولار إلى 60 ألف دولار. أو بمعنى آخر، فإن الشخص الذي استثمر 10 آلاف ليرة تركية، أصبح بحوزته مليون دولار في 6 أشهر، ويعتبر هذا الوضع جذابا للغاية للمستثمرين الأتراك، حيث بدأ بعضهم في الزيادة بسرعة كبيرة اعتبارا من عام 2020.

وأشارت الصحيفة إلى أنه -ولسوء الحظ- لم يكن أداء الإدارة الاقتصادية لتركيا في السنوات الأخيرة جيدًا، وهناك العديد من الأسباب التي تقف وراء ذلك. فقد أدى التفشي المفاجئ لكوفيد-19 إلى تفاقم الأمور، وبعد ذلك ونتيجةً للضغط التضخمي على السلع الاستهلاكية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا التي نشهدها في الأيام الماضية، واجهت البلاد معدلات تضخم وصلت إلى 61%.

وانخفضت قيمة الليرة التركية مقابل الدولار الأميركي، وكان هناك انخفاض خطير في القوة الشرائية، وارتفع عدد العاطلين عن العمل بنحو 21 ألف شخص في يناير/كانون الثاني 2022 مقارنة بالشهر السابق، ليبلغ العدد 3 ملايين و859 ألف شخص بمعدل  11.4%.

وبينت الصحيفة أنه كان للتضخم (الذي وصلت نسبته 60%)، ومعدل البطالة (الذي وصلت نسبته 11%)، وارتفاع أسعار الصرف؛ انعكاسات سلبية على التوظيف واستقرار الأسعار، بينما لم يُنظر إلى العملات المشفرة على أنها وسيلة للحفاظ على القيمة، بل تم اعتبارها مكاسب مُضاربة ضخم.

ولهذا السبب اختار الشباب التركي التحول إلى أدوات الاستثمار البديلة، أي لحماية نفسه من التضخم والبطالة، ومن انخفاض القوة الشرائية.

وبحسب الصحيفة، لا يفضل المستثمرون الأتراك أدوات الاستثمار التقليدية، ولهذا يُعدّ سوق العملات المشفرة المحفوف بالمخاطر -حيث المكاسب والخسائر المرتفعة- ملاذًا آمنًا لهم، فيحقق البعض أرباحًا عالية، بينما يتعرض آخرون للخداع أو يتكبدون خسائر كبيرة، وهو ما جاء متوافقًا مع ما قالته شركة بيانات "بلوكيشن شيناليسيس" (Blockchain Chainalysis) فقد حصل مستثمرو التشفير الأتراك على ما يعادل 300 مليون دولار أميركي عام 2020.

وختمت الصحيفة بأنه يبدو من الصعب على المستثمرين الأتراك تجنب سوق العملات المشفرة في الوقت الحالي، فقد أصبح هذا السوق جذابًا جدًّا لمجتمع يحب المخاطرة، وفي الوقت نفسه، يزداد الاستثمار في هذا السوق للأسباب التي تم ذكرها. لكن مع ذلك، يجب على المستثمرين الأتراك أن يكونوا أكثر حذرًا في هذا السوق المتقلب والمحفوف بالمخاطر.

المصدر: الجزيرة نت

×