3 بنوك تركيّة تعلن عن أكبر حملة قروض سكنية بسعر فائدة محدود جدًا

ترجمة خاصة

في حملة تعتبر الأكثر شمولًا في تاريخ الجمهورية التركية، كشفت أكبر ثلاثة بنوك مملوكة للدولة النقاب عن حزم قروض جديدة في أربع فئات في محاولة للمساعدة في تحفيز الاقتصاد حيث تخفف الدولة من آثار وباء كورونا.

وقال بيان مكتوب مشترك صدر عن بنوك (زيارات، خلق بنك، وقف بنك): "أطلقت بنوكنا العامة أربع حزم ائتمانية جديدة لتلبية الاحتياجات التمويلية لمواطنينا في الفترة الانتقالية نحو تطبيع الحياة الاجتماعية وتعافيها".

وقال وزير الخزانة والمالية التركي، بيرات البيرق، في تغريدة على تويتر، إن الحزم الجديدة ستدعم الإنتاج المحلي والحراك الاقتصادي في جميع القطاعات.

وأضاف في تغريدة منفصلة: "الحمد لله، لقد عاد التجار إلى أعمالهم لكسب الخبز في اليوم الأول من الحياة الطبيعية الجديدة"، في إشارة إلى رفع الإجراءات الصارمة والقيود المفروضة على حركة النقل منذ منتصف مارس.

وبالنسبة لمشتريات المنازل مباشرة، ستمنح البنوك قروضًا بحد أقصى لمدة الاستحقاق 15 عامًا، وبفترة سماح 12 شهرًا مقابل معدل فائدة 0.64 بالمائة. وبالنسبة لمبيعات المنازل المستعملة، سيكون سعر الفائدة 0.74 في المائة.

اقرأ أيضا| ارتفاع أسعار المنازل والإيجارات في إسطنبول خلال وباء كورونا

وسيكون حجم ائتمان المنازل 750،000 ليرة تركية (حوالي 110،000 دولار) في اسطنبول وأنقرة وإزمير و500،000 ليرة (73355 دولارًا) في محافظات أخرى.

وسيقوم مشترو المنازل بسداد مدفوعات مقدمًا بنسبة 10 بالمائة من إجمالي المبلغ كجزء من حزم الائتمان الجديدة.

ووفقًا لمخطط مشترك بين البنوك الثلاثة، فإن مشتريَ المنزل الذي حصل على قرض جديد بقيمة 100،000 ليرة (14666 دولارًا) سوف يسدد ما مجموعه 168709 ليرات (24،744 دولارًا) على 180 قسطًا شهريًا.

وإذا اختار المشتري تأجيل الدفع لمدة 12 شهرًا، فسيكون المبلغ الإجمالي الذي سيتم رده 171.184 ليرة (25.106 دولارًا).

وكجزء من قروض بيع المنازل المستعملة التي تبلغ 100.000 ليرة، فإن المبلغ الإجمالي الذي سيتم تسديده في 15 عامًا سيتراوح بين 181.285 ليرة و183.925 ليرة.

وسيتم تقديم فرص قرض مماثلة للعملاء ( الأفراد/ الشركات) الذين سيشترون سيارات ركاب جديدة، بما في ذلك الدراجات النارية، أو المركبات التجارية من الإنتاج المحلي.

بالإضافة إلى ذلك، ستقدم البنوك شروط ائتمان مماثلة للاحتياجات الاجتماعية للعملاء الأفراد، وسيتم إبرام اتفاقيات مع شركات الإنتاج المحلية من قطاعات الأثاث والإلكترونيات والسلع البيضاء والمنسوجات المنزلية والدراجات وما إلى ذلك.

في الأسبوع الماضي، أوضح البيرق أن الحكومة ستنفذ برامج تمويل طويلة الأجل تعتمد على الليرة التركية ومنخفضة التكلفة بشكل أكثر فعالية إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.

وفي إشارة إلى حزمة "درع الاستقرار الاقتصادي" التي كشفت عنها تركيا في 18 مارس لمساعدة الشركات على مواجهة التداعيات الاقتصادية للفيروس، قال البيرق إن قيمة حزمة الإغاثة وصلت الآن إلى 260 مليار ليرة (38 مليار دولار). وتتضمن الحزمة بشكل رئيسي تأجيل الضرائب والمساعدات النقدية والقروض منخفضة الفائدة.

وأشار البيرق إلى أنه مع التأثير المضاعف، بلغ حجم حزمة الإنقاذ ما يقرب من 600 مليار ليرة (89 مليار دولار)، أي ما يعادل أكثر من 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وسجل الاقتصاد التركي نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5 في المائة في الربع الأول، وفقا للبيانات الرسمية.