حملة تفتيش شديدة تبدأ غدا.. هذه السلع سيطالها انخفاض الأسعار في تركيا

ترجمة اقتصاد تركيا

تبدأ السلطات المختصة حملة تفتيش ورقابة على الأسواق في كافة محافظات تركيا للتأكد من قيامها بخفض أسعار السلع الأساسية، بعد سريان قرار حكومي بتخفيض ضريبة القيمة المضافة عليها بنسبة كبيرة.

ودخل تخفيض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية، الذي أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان، أمس السبت، حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وسيتم تطبيق تخفيض ضريبة القيمة المضافة على أسعار جميع البقوليات مثل الأرز والبرغل والحمص، والماء والشاي والسكر والملح والزيوت والدهون واللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والأسماك والحليب واللبن والجبن والزيتون والمنتجات المصنوعة منهم.

وصرح وزير التجارة محمد موش، أنه تم إعطاء أوامر لـ 81 مقاطعة بشأن تخفيض ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الغذائية إلى 1 في المائة من 8 في المائة.

وتوعد موش بفرض ما وصفها بـ"أشد العقوبات" على الأسواق التي لا تعكس الخصم.

وقال: "لا ينبغي أن يساور الجمهور أدنى شك في أننا سنفرض أشد العقوبات على المتاجر التي لا تعكس ضريبة القيمة المضافة".

وأضاف أن الحكومة ستواجه الزيادة غير العادلة في الأسعار والتي يعاني منها المواطنون.

وتابع: "اعتبارًا من يوم الاثنين، سوف نكثف عمليات التفتيش بشكل أكبر.

ومساء أمس، أعلن الرئيس التركي، عن تخفيض ضريبة القيمة المضافة على السلغ الغذائية الأساسية.

وأوضح أردوغان، أن حكومته قررت تخفيض ضريبة القيمة المضافة، التي تبلغ 8 بالمائة على المنتجات الغذائية الأساسية، إلى 1 بالمائة.

وتابع أردوغان: "لقد وقعنا على تغيير معدلات ضريبة القيمة المضافة، أتمنى أن يؤدي الاجتماع، الذي سيكون نقطة تحول مهمة في حرب تركيا ضد التضخم، إلى الحظ السعيد".

وأضاف الرئيس التركي: "ننتظر من التجار تخفيض الأسعار اعتبارا من الاثنين القادم بنسبة تصل إلى 14 بالمئة بعد تخفيض مجموعة من الضرائب".

وقال وزير المالية نور الدين النبطي في الحدث إن الحكومة ستنشئ أيضًا فريق عمل لفحص الأسعار وتطبيقًا للهاتف المحمول لمساعدة المواطنين في العثور على أرخص السلع.

وقال النبطي إن تركيا ستواجه الخطوات التي ستؤدي إلى التضخم وستتخذ إجراءات بشأن التضخم "معًا".

وأعلن النبطي عن تدابير جديدة تهدف إلى مواجهة الزيادات في الأسعار ودفع الأسر إلى إدخال حيازات الذهب في النظام المالي.

وارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى أعلى مستوى في 20 عامًا عند 48.69٪ في يناير، وفقًا للبيانات الرسمية. وتعهدت الحكومة بالعمل وتعهدت بحماية الأسر من ارتفاع الأسعار.