أردوغان يبدد التشاؤم الاقتصادي في ليلة واحدة

ترجمة اقتصاد تركيا

رغم بقاء عام ونصف على الانتخابات التركية المقبلة، تواصل كتلة المعارضة المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة. ومع ذلك، تظهر الاستطلاعات أن الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي سيكمل ما يقرب من 20 عامًا في السلطة، لا يزال في المقدمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الثقة في المعارضة آخذة في التناقص تدريجياً.

وبحسب مسح عام أجرته شركة أبحاث قريبة من المعارضة، في فبراير الماضي، عندما كان الدولار الأمريكي حوالي 7.40 مقابل الليرة التركية ، فإن معدل أولئك الذين قالوا إنه "إذا جاءت المعارضة، فسوف تحل المشاكل الاقتصادية" كان 42٪.

وفي أكتوبر، عندما تم استبدال الدولار بـ 10 ليرة تركية، انخفض هذا الدعم إلى 38٪.

وفقًا للإجابات على سؤال "من يمكنه إدارة الاقتصاد بشكل أفضل؟"، تبلغ نسبة أردوغان 38٪. وحصل منافس الرئيس، رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي كمال كيليتشدار أوغلو، على 11٪.

ومع ذلك، فإن المعارضة تعلم أن الزيادة الأخيرة في التضخم وخاصة ارتفاع سعر الصرف هي السلاح الوحيد الذي تمتلكه ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم.

ومع بلوغ الدولار ذروته أمام الليرة في بداية الأسبوع، بدأت المعارضة في دفع مطلبها لإجراء انتخابات مبكرة.

خطاب نزع الاستقطاب

ومع ذلك، بعد اجتماع مجلس الوزراء في 20 ديسمبر، ظهر أردوغان أمام الكاميرات وألقى أحد أكثر الخطابات تأثيراً في السنوات الأخيرة. وأعلن عن الخطة الجديدة قصيرة الأجل لإنهاء انخفاض قيمة الليرة التركية، موضحًا أهم إجراءاته لمكافحة الدولرة: أي خسائر في الودائع المصرفية بالليرة بسبب تقلبات أسعار الصرف ستغطيها الحكومة عبر مدفوعات دورية.

بعد أن وصل إلى حوالي 18.36، انخفض الدولار فجأة. وبناء على دعوة أردوغان، باع الناس مليارات الدولارات عبر الإنترنت. في صباح يوم 21 ديسمبر، كانت هناك طوابير لبيع الدولار أمام مكاتب الصرافة.

في أحد الخطابات، وبطمأنة أردوغان، ارتفعت قيمة الليرة التركية بنحو 30٪.

بالطبع العملة الأجنبية ليست هي القضية الوحيدة التي تواجه الاقتصاد التركي الذي تأثر سلباً بالإجراءات الوبائية مثل أي دولة أخرى. ومع ذلك، فقد أظهرت خطوة أردوغان بوضوح البعد النفسي للمشاكل الاقتصادية للجمهور. لقد أثبت كيف يمكن للثقة أن تغير المزاج حتى بين عشية وضحاها ، وسيكون انعكاسها في الأرقام واضحًا.

نتيجة لذلك، بدأت العديد من القطاعات التي عكست الزيادة في أسعار العملات الأجنبية في أسعارها، وخاصة سوق السيارات، بالفعل في إجراء تخفيضات. ومن المتوقع أن تبدأ حملة وطنية للتخفيضات في الأيام المقبلة. مما لا شك فيه أن هذه التحركات ستؤثر إيجابياً على أرقام التضخم. كما ستعود الزيادة بنسبة 50٪ في الحد الأدنى للأجور قبل أسبوع إلى السوق مع زيادة الطلب.

المعارضة في ورطة

المعارضة، التي جاءت خطتها لإزاحة الحكومة بأداة الصرف الأجنبي بنتائج عكسية، صامتة في الوقت الحالي. لا يبدو من الممكن لوسائل الإعلام الموالية للمعارضة أن تجر الناخبين إلى التشاؤم مرة أخرى على المدى القصير لأن الجمهور مستمتع بـ "حزن" الأحزاب على ارتفاع قيمة الليرة مقابل الدولار.

على الرغم من انتقاد الناس أحيانًا للإجراءات الاقتصادية للحكومة، إلا أنهم رأوا بوضوح أن الحل ليس في المعارضة، الأمر الذي يخيفهم بسيناريوهات الكارثة ، وأنه إذا تم فعل شيء ما، فسوف يقوم به أردوغان مرة أخرى.

ترجمة عن ديلي صباح