المدعي العام بأنقرة يفتح تحقيقاً ضد تجار سيارات يتسببون برفع الأسعار

ترجمة اقتصاد تركيا

بدأ مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقًا بحق أشخاص قاموا بتخزين سيارات جديدة اشتروها من التجار وفرضوا زيادات كبيرة على الأسعار.

وقالت صحيفة " الأخبار" التركية إن السلطات التركية اكتشفت عدداً كبيراً من السيارات الجديدة موضوعة في مرآب منطقة انطاليا غرب تركيا.

وقبل أيام اعتقلت الشرطة التركية 51 شخصًا بتهمة تخزين سيارات جديدة وفرض أسعار باهظة عن طريق الاحتيال في منقطة كارابوك.

وقالت الأناضول إن 226 من المشتبه بهم اعتقلوا في الأصل في 50 مقاطعة بالبلاد.

وقفز تضخم أسعار المستهلكين في تركيا إلى 21.3 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني بعد هبوط الليرة إلى مستويات قياسية منخفضة مقابل الدولار ، مما أثار مخاوف بين الشركات والجمهور بشأن الاستقرار الاقتصادي والمالي.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الناس بدأوا في شراء سلع مثل السيارات وسط ارتفاع الأسعار لحماية أنفسهم من التضخم والحفاظ على ثرواتهم.

وقال مكتب المدعي العام في كارابوك إن السيارات التي يجب أن تكون في صالات عرض التجار يتم جمعها وتخزينها من قبل التجار أو مشتري السيارات غير الرسميين، مما يخلق احتكارًا في سوق السيارات الجديد.

 

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان أدلى بتصريح صحفي خلال الأيام الماضية تضمن تعبيرات قاسية تجاه أولئك الذين يخزنون البضائع وخاصة في قطاع السيارات، وقال إنهم سيدفعون ثمناً باهظاً.

وواجه قطاع السيارات في تركيا تحديات في الآونة الأخيرة لعدة أسباب، تتراوح بين اضطراب سلسلة التوريد العالمية وأزمة الرقائق إلى التقلبات العالية في العملة الوطنية للبلاد.

حيث كانت هناك زيادة غير مسبوقة في أسعار السيارات، حيث وصف بعض ممثلي القطاع وضع السوق بـ"المجنون".

وقال تقرير نشرته صحيفة دنيا التركية إن الزيادات غير العادية في الأسعار بلغت ذروتها مع الانخفاض المفاجئ في قيمة الليرة الأسبوع الماضي.