قيود على المبيعات في بعض الأسواق باسطنبول

أحد أسواق السلسلة في اسطنبول

أحد أسواق السلسلة في اسطنبول

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

ترجمة اقتصاد تركيا

قالت تقارير صحفية إن بعض الأسواق الكبيرة حدت من مبيعات المنتجات الغذائية الأساسية، وخاصة الزيت والحليب والدقيق والسكر والسجائر بسبب الغلاء السريع في أسعارها.

وذكرت أن هذه الأسواق الواقعة في مناطق مختلفة من إسطنبول يباع فقط عبوتين من الحليب لكل زبون، فيما يمنع شراء عبوتين من الزيت بوزن 5 كيلو غرام.

ووصف تقرير نشرته وكالة "DHA" التركية، ذلك بـ"التخزين الخفي"، حيث زار مراسلها عدة أسواق وأجرى عدة مقابلات مع العاملين فيها.

وقال أحد العاملين بأحد الأسواق في شيشلي: " لا يمكننا بيع أكثر من عبوتين حليب لكل زبون، هذا القرار اتخذته إدارة السوق لدينا".

قال موظف في سوق أخر بمنطقة الفاتح، قال إنه يحظر شراء قطعتين من الزيت بخمسة كيلوغرامات.

فيما ذكر موظف آخر :"يمكنك شراء 5 عبوات حليب كحد أقصى، كما أن هناك قيود على الزيت والسكر والحليب والسجائر في سوقنا".

بدوره، قال "مراد بال" رئيس لجنة الشؤون المالية بجمعية حماية المستهلك: "هناك مشاكل في الأسواق بسبب إداراتها، فبعض الأسواق تلجأ إلى قيود على المخزون من أجل بيعها بأسعار عالية".

وأشار إلى أن القيود توضع على الزيت والسكر والدقيق والحليب، وهي منتجات غذائية أساسية، " حيث لا يمكنك شراء أكثر من عبوتين حليب عندما تذهب إلى السوق".

وتابع " لا يرغب أصحاب السوق في بيع منتجاتهم بأسعار منخفضة  لأنهم يعتقدون أنه سيكون هناك زيادة، لقد عانينا من هذا الوضع مع السجائر في الأيام الماضية، كان هناك قيود على السجائر ولكن بعد الزيادة لم تكن هناك قيود على المبيعات ".

وتابع بال قوله: " ما يفعله هؤلاء يسمى التخزين الخفي، نتلقى العديد من الشكاوى منذ أسبوع، فهناك العديد من الأشياء التي يمكن للمواطنين القيام بها حيال ذلك بموجب القانون".

وأشار إلى أنه يمكنهم إبلاغ سلطات إنفاذ القانون عندما يواجهون تقييداً في الأسواق، وارتفاع غير عادل في الأسعار.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان حذر التجار المحتكرين من مغبّة التلاعب بأسعار السلع، وتوعد بفرض عقوبات كبيرة عليهم.

وقال : " الاحتكار حرام في ديننا، ولن نسمح للمحتكرين أن يتحكموا بأسعار السلع والمنتجات.. وأقول لهم إن عقوبات كبيرة ستطالكم قريبا”.

ولفت أردوغان إلى أن ارتفاع أسعار بعض المنتجات ناجمٌ عن زيادتها عالمياً، إضافةً إلى إقدام بعض الاستغلاليين على احتكار المنتجات والسلع".

×