حملة واسعة ضد احتكار السيارات في تركيا وفرض غرامات باهظة
السيارات التركية تباع بأسعار باهظة
ترجمة اقتصاد تركيا
فرضت وزارة التجارة التركية غرامة إدارية قدرها 545 ألفاً و550 ليرة وهو الحد الأعلى للعقوبة على تاجر سيارات كان يخزن سيارات جديدة في مدينة إزمير غرب تركيا.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إنها ستفرض عقوبات إدارية على التجار الذي يخزنون جميع السلع والخدمات التي تعتبر إلزامية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمستهلكين. وشددت على أنها ستتخذ تدابير رادعة ضد الزيادات في الأسعار التي لا تتناسب مع توازن العرض والطلب والأنشطة التي تعطل السوق الحرة المنظمة، وكل الاحتمالات يتم حشدها من قبل وزارتنا في إطار التشريع ".
وحذر الرئيس رجب طيب أردوغان التجار الذي يرفعون الأسعار ويحتكرون البضائع في ظل التقلب الحاصل في أسعار الصرف، مؤكداً أن الحكومة ستقف لهم بالمرصاد وستكون عواقبهم وخيمة.
وواجه قطاع السيارات في تركيا تحديات في الآونة الأخيرة لعدة أسباب، تتراوح بين اضطراب سلسلة التوريد العالمية وأزمة الرقائق إلى التقلبات العالية في العملة الوطنية للبلاد.
حيث كانت هناك زيادة غير مسبوقة في أسعار السيارات، حيث وصف بعض ممثلي القطاع وضع السوق بـ"المجنون".
وقال تقرير نشرته صحيفة دنيا التركية إن الزيادات غير العادية في الأسعار بلغت ذروتها مع الانخفاض المفاجئ في قيمة الليرة الأسبوع الماضي.
وعلى سبيل المثال، أصبحت قائمة أسعار طراز كليو 2021 الأكثر تجهيزًا، والتي تعد واحدة من أكثر السيارات المطلوبة في تركيا، 355000 ليرة تركية (28194 دولارًا أمريكيًا).
هاي فايف
