عقب مقتل شاب تركي.. اعتداءات تطال منازل سوريين في إزمير

جانب من الاعتداءات التي طالت منازل سوريين في إزمير

جانب من الاعتداءات التي طالت منازل سوريين في إزمير

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

إسطنبول-اقتصاد تركيا

على غرار ما شهدته العاصمة أنقرة قبيل أسابيع قليلة، هاجم شبان أتراك أحد الأحياء التي يسكنها لاجئون سوريون في ولاية إزمير جنوب غربي البلاد عقب حادثة أدت إلى مقتل شاب تركي في أحدث تجليات تصاعد الاحتقان حول ملف اللاجئين في تركيا.

والخميس، قتل شاب تركي يبلغ من العمر 17 عاماً طعناً بسكين على يد شاب سوري يبلغ من العمر 20 عاماً في حي “توربالي” في ولاية إزمير وسط تضارب في الروايات التي كان أحدثها تلك التي أوردها بيان رسمي صادر عن ولاية إزمير أكد مقتل الشاب التركي واعتقال السوري.

وحسب رواية الولاية فإن الشاب السوري كان في وقت مبكر من فجر الخميس عائداً إلى منزله عندما وقعت ملاسنة بينه وبين ثلاثة شبان أتراك “مخمورين” قبل أن تتحول إلى مشادة عنيفة أسفرت عن إصابة شاب تركي بضربات سكين في صدره أدت إلى وفاته، في حين جرى اعتقال الشاب السوري مصاباً بضربات سكين في يده، لافتةً إلى أنها تواصل التحقيقات في الحادثة.

رواية غير دقيقة

وعلى الرغم من أن بيان الولاية حاول ان يكون متوازناً بذكر أن الشبان الأتراك كانوا “مخمورين” وأنهم اعترضوا طريق الشاب السوري العائد إلى منزله وتأكيد إصابته بضربات سكين في يده، إلا أن البيان لم يقدم رواية دقيقة حول ما إن كان الشاب السوري في موقع الهجوم أو “الدفاع عن النفس” كما تقول عائلته.

وحسب ما تحدثت أم الشاب السوري إلى تلفزيون سوريا فإن ابنها كان عائداً من عمله الساعة الثانية عشرة ليلاً عندما اعترض طريقه مجموعة من الشبان الأتراك المخمورين واعتدوا عليه بالضرب والطعن بسكين وأن ابنها “كان يدافع عن نفسه لمنع ذبحه بالسكين وهو ما أدى إلى إصابة الشاب التركي بالخطأ”، على حد تعبيرها.

وشددت على أن ابنها كان في موضع “الدفاع عن النفس”.

وعلى أثر الحادثة، تجمع عشرات الأتراك من سكان الحي وأقارب القتيل وباشروا في مهاجمة منازل وشقق سكنية ومحلات وسيارات يعتقد أنها تعود للاجئين سوريين يقطنون الحي، حيث أظهرت صور ومقاطع فيديو فرق إطفاء تحاول اخماد حريق نشب في شقة سكينة وحرائق أخرى طالت بعض الممتلكات ومنها سيارات تجارية صغيرة.

وقالت صحف تركية إن قرابة 150 شخصاً هاجموا منازل وممتلكات السوريين، وألقوا الحجارة على الشقق التي يقطنون فيها حيث أظهرت صور نوافذ العديد من المنازل وقد تعرضت للتكسير عقب رشقها بالحجارة، وهو ما خلف حالة من الخوف والفزع في صفوف سكان الحي من اللاجئين السوريين.

انتشار أمني

وعقب ذلك، انتشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن التركية في محاولة لبسط الامن في الحي الذي شهد ساعات من الفوضى والاعتداءات، وعلى الرغم من عدم تسجيل اعتداءات جديدة، الجمعة، إلا أن حالة من التوتر والخوف ما زالت تنتاب اللاجئين في المنطقة الذين أغلقوا محلاتهم ولازموا بيوتهم وامتنعوا عن التجول في المنطقة.

أوميت أوزداغ النائب في البرلمان التركي المعروف بمواقفه العنصرية المعادية للاجئين استغل الحادثة لكتابة منشورات جديد معادية للاجئين وتطالب بطردهم من البلاد متهماً قوات الأمن التركي باستخدام العنف والضرب ضد أقارب الشاب التي الذي قتل في إزمير، وهو ما نفته ولاية إزمير بشكل قاطع في بيان لها مؤكدة أنها تتابع الحادثة ولم تقع أي اعتقالات أو اعتداءات على أقارب الضحية التركي.

كان شهر آب/أغسطس الماضي، شهد أحداث عنف في حي ألتين داغ بأنقرة عقب مقتل شاب تركي على يد لاجئ سوري وهو ما أعقبته أعمال عنف غير مسبوقة هاجم خلالها مئات الأتراك مساكن ومحلات السوريين وجرى إلقاء الحجارة على المناطق وحرق سيارات ومحلات تجارية تعود للسوريين، جاء ذلك في ظل احتقان كبير لملف اللاجئين بالداخل التركي مع تصاعد الخطاب العنصري بمستويات غير مسبوقة من قبل شخصيات سياسية معارضة تهدف لاستغلال ملف اللاجئين في الانتخابات المقبلة.

وعقب هذه الحادثة، أعلنت وزارة الداخلية التركية حزمة من القرارات الجديدة الصارمة لـ”تنظيم” أوضع اللاجئين السوريين في العاصمة وهو ما ولد خشية واسعة في أوساط اللاجئين من أن تكون مقدمة لإجراءات مشابهة مشددة في عموم تركيا تساهم في دفع شريحة من اللاجئين نحو ترجيح العودة إلى بلادهم.

وتضمن القرار وقف منح أي طلبات جديدة لأوراق الحماية المؤقتة في أنقرة بشكل نهائي، ومنع إقامة أي سوري غير مقيد بشكل قانوني في المدينة وإعادته إلى الولاية التركية المقيد فيها رسمياً، إلى جانب منع مزاولة أي أعمال تجارية بدون أن تكون مسجلة بشكل قانوني كامل ولديها سجل ضريبي، كما تشمل القرارات ملاحقة كافة اللاجئين الموجودين في أنقرة بشكل غير قانوني وغير مسجلين بشكل رسمي لدى دائرة الهجرة.

ويتضمن القرار توقيفهم وإرسالهم إلى مراكز إعادة اللاجئين التابعة لدائرة الهجرة تمهيداً لترحيلهم إلى خارج البلاد، وهو القرار الذي يمكن أن يفتح الباب لإعادة سوريين إلى مناطق سيطرة المعارضة شمالي سوريا.

المصدر: القدس العربي

×