الداخلية التركية تلزم سائقي الأجرة في إسطنبول بقواعد صارمة

ترجمة اقتصاد تركيا

فرضت السلطات سلسلة جديدة من القواعد لسائقي سيارات الأجرة الذين كانوا مؤخرًا في قلب الشكاوى المتزايدة بسبب اختيار السياح بدلاً من العملاء المحليين وعدم قبول الرحلات القصيرة.

وبحسب تعميم صادر عن وزارة الداخلية التركية لمكاتب المقاطعات الـ81 في البلاد، فإن سائقي سيارات الأجرة التجارية الذين يصرون على عدم اصطحاب الركاب سيخضعون لعقوبات قانونية، بما في ذلك حظر تحركات سيارات الأجرة.

 وأشار التعميم إلى أن هناك زيادة في الشكاوى في الآونة الأخيرة من أن بعض سائقي سيارات الأجرة، وخاصة في المدن الكبرى، لا يأخذون الركاب لمسافات قصيرة أو خلال ساعة الذروة.

وشددت على أن هذا الوضع قد يزيد من النقاشات الساخنة بين سائقي سيارات الأجرة والركاب، وهي حوادث تمس بالنظام العام وقد تسبب شكاوى بين المواطنين والسائحين.

وبحسب التعميم، إذا تقرر عدم قبول راكب في سيارات الأجرة لأسباب، مثل قصر المسافات أو كثافة مرورية، فإن قوات الأمن ستنقل الركاب في المركبات بأنفسهم.

بالتنسيق مع غرفة سيارات الأجرة ذات الصلة والبلدية، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، بما في ذلك حظر المرور، ضد سائقي سيارات الأجرة الذين يصرون على عدم اصطحاب الركاب.

اقرأ أيضا| شرطة إسطنبول تتنكر في زي سياح عرب للإيقاع بسائقي التاكسيات المحتالين

وأجرى ضباط الشرطة بالفعل عمليات تفتيش لضبط سائقي سيارات الأجرة الذين لا يلتزمون بالقواعد، ومعظمهم في اسطنبول.

ووفق تعميم الداخلية التركية، ستستمر عمليات التفتيش من قبل أفراد بملابس مدنية في سيارات الأجرة.

واشتكى سكان إسطنبول مؤخرًا من أن عدد سيارات الأجرة في المدينة كان غير كافٍ، وأنها كانت غير مريحة وأن السائقين كانوا فظين في التعامل، لكن التذمر الرئيسي المتعلق بالسائقين يكمن في عدم قبول الركاب لمسافات قصيرة أو اختيار السياح على السكان المحليين.

وهناك 17395 سيارة أجرة مرخصة تعمل، ولم يتم بيع لوحات سيارات الأجرة الجديدة منذ الستينيات باستثناء القرارات الاحتياطية في اسطنبول، مما يعني أن عدد سيارات الأجرة على طرق اسطنبول لم يتغير منذ أكثر من نصف قرن.

ووفقًا لبلدية إسطنبول، فإن الطريقة الوحيدة لحل مشكلة سيارات الأجرة في المدينة التي يزيد عدد سكانها عن 16 مليون نسمة هي زيادة عدد سيارات الأجرة، لكن هذا الاقتراح تعارضه جمعيات سيارات الأجرة.

وتم رفض اقتراح السلطة المحلية لطرح تراخيص جديدة لسيارات الأجرة عدة مرات بقرار من مركز تنسيق النقل (UKOME)، حيث يمثل ممثلو مختلف الوزارات والمؤسسات العامة الأغلبية.

وسيتم تقديم اقتراح البلدية لزيادة عدد سيارات الأجرة في المدينة إلى اجتماع UKOME للمرة التاسعة اليوم.