عدم التحديق بالنساء والإفراط بـ"التوابل".. ولاية تركية تلزم اللاجئين بقرارات غريبة!

ترجمة اقتصاد تركيا والعالم

أصدر حاكم ولاية تركية قائمة من التعليمات التي طلب من اللاجئين من جنسيات مختلفة يقيمون فيها الامتثال لها، وفق ما أفاد مصدر إخباري.

وذكرت بوابة أخبار T24 على الإنترنت، أن من بين التعليمات المثيرة للجدل الصادرة عن حاكم ولاية بولو في شمال غرب تركيا، أحمد أوميت، عدم خروج اللاجئين من المنزل بعد الساعة 9 مساءً، "ما لم يكن ذلك ضروريًا" و"عدم إزعاج الجيران باستخدام الكثير من التوابل" في الأطباق.

وأشارت بوابة الأخبار إلى أن أوميت صرّح بتلك التعليمات، حيث التقى مع ممثلين من مجتمعات اللاجئين من العراق وسوريا وأفغانستان وإيران وأخبرهم بما يجب عليهم الالتزام به.

وذكر بيان صادر عن مكتب المحافظ، أن أوميت أبلغ ممثلين اللاجئين من خلال مترجمين حول القضايا "التي يجب على الضيوف الأجانب الانتباه إليها في مقاطعة بولو".

وقال أوميت إن الاقتراحات تم تجميعها نتيجة لبعض "عمليات البحث" التي تم إجراؤها ردًا على "تصرفات وأنشطة الأجانب التي تجذب رد فعل المجتمع التركي" والتي "يجدها الأتراك مناقضة".

وتماشيًا مع الإجراءات، طلب مكتب المحافظ من اللاجئين "عدم التجول في مجموعات في الأماكن العامة مثل المتنزهات والحدائق والساحات".

اقرأ أيضا| قريبا.. وثيقة الاندماج اللغوي شرط للحصول على الجنسية التركية

ومن بين التعليمات الأخرى، "عدم الدخول في المناقشات السياسية والابتعاد عن النزاعات"، و"تجنب الإجراءات والسلوكيات التي تجذب رد فعل المجتمع" و"تجنب النظر إلى النساء بطريقة التحديق".

كذلك شدد على وجوب "إعطاء أسماء تركية للشركات" و"تجنب التحدث بصوت عالٍ بطريقة تزعج الآخرين"، و"تجنب الاستماع إلى الموسيقى بصوت عالٍ"، و"مراعاة القيم الأخلاقية لمجتمعنا"، و"معرفة قيم الجمهورية التركية التي تعمل كمأوى لنا جميعًا وأن نكون حساسين تجاه حماية مصالح البلاد "، و"عدم حمل أي علم أو لافتة أو رموز مماثلة غير العلم التركي".

ويتصاعد خطاب الكراهية ضد اللاجئين في تركيا من جانب أحزاب العارضة وسط الموجة الأخيرة من اللاجئين من أفغانستان.

في يوليو/ تموز، قال رئيس بلدية بولو، تانجو أوزجان، إن بلديته تخطط لزيادة ضريبة المياه والنفايات الصلبة التي يتلقاها الأجانب بمقدار 10 أضعاف.

وفي أغسطس، وبأغلبية الأصوات، وافق مجلس بلدية بولو على اقتراح رئيس البلدية. وبعد مراجعة الاقتراح من قبل لجنة التخطيط والميزانية بالبلدية، سيتم مناقشته في المجلس البلدي مرة أخرى والتصويت عليه.