كاميرات داخلية وخارجية لمنع الاحتيال بسيارات الأجرة في إسطنبول

ترجمة اقتصاد تركيا والعالم

قررت بلدية إسطنبول الكبرى تزويد الآلاف من سيارات الأجرة العاملة في المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في تركيا بكاميرات داخلية وخارجية مع تزايد الشكاوى ضد السائقين.

وسيسمح مركز المراقبة الذي تم إنشاؤه في محطة الحافلات الرئيسية بالمدينة للسلطات بمراقبة سيارات الأجرة وكذلك مركبات النقل الجماعي.

وسيغطي القرار مبدئيا حوالي 15 ألف سيارة أجرة من بين أكثر من 17 ألف سيارة في المدينة. وجميع سيارات الأجرة تستخدم i-taksi ، وهو تطبيق لتوصيل الطلبات طورته البلدية.

ودعا سائقي سيارات الأجرة البلدية في وقت سابق إما إلى تحسين التطبيق أو السماح لهم باستخدام تطبيقات أخرى خاصة برحلات الركوب.

وذكرت صحيفة حريت، الجمعة، أن البلدية سمحت للسائقين باستخدام تطبيقات أخرى في نفس القرار الذي اتخذه مجلسها، وفقًا للشروط التي حددتها البلدية.

وستسجل الكاميرات الأنشطة في سيارات الأجرة على مدار الساعة وتسمح للسلطات بفحص شكاوى الركاب أو السائقين ضد بعضهم البعض.

كما سيمكن النظام أيضًا من تتبع سيارات الأجرة من خلال أجهزة GPRS، وإنتاج معلمات عن حالة الشغور لسيارات الأجرة، وسرعتها، وما إلى ذلك.

ويعمل أكثر من 50000 سائق في نوبات، على تشغيل حوالي 17395 سيارة أجرة في جميع أنحاء إسطنبول.

وتعد سيارات الأجرة أسهل طريقة للتجول في المدينة المزدحمة إذا لم تكن على دراية بإسطنبول أو تعبت من النقل الجماعي المزدحم.

ومع ذلك، فإن سائقي تلك السيارات هم في قلب التقارير المتزايدة للشكاوى، من فرض رسوم زائدة على السياح، واختيار الأجانب "أصحاب الأموال" بدلاً من العملاء الأتراك وعدم قبول الرحلات القصيرة.

وكثفت الشرطة مؤخرًا عمليات تفتيش سيارات الأجرة، وفرضت غرامات على السائقين وحجزت سياراتهم ، لكن المشكلة لا تزال مستمرة.

وعرضت بلدية إسطنبول الكبرى مرارًا وتكرارًا إضافة لوحات سيارات أجرة جديدة إلى المدينة، لكن مجلس البلدية المنقسم سياسيًا فشل في إيجاد حل للمشكلة حتى الآن.

وتم رفض مقترحات البلدية لإصدار 5000 و 1000 لوحة ترخيص جديدة، على التوالي، في اجتماعات هيئة تنسيق النقل.