حملة حكومية مكثفة لمراقبة الأسعار في إسطنبول وتحذير شديد للمخالفين

الحكومة توعدت بغرامات كبيرة لمن يزيد الأسعار بشكل غير قانوني

الحكومة توعدت بغرامات كبيرة لمن يزيد الأسعار بشكل غير قانوني

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

ترجمة اقتصاد تركيا والعالم

بدأت وزارة التجارة التركية حملة تفتيش كبيرة على الأسواق لمراقبة الزيادة الكبيرة في الأسعار على الجانبين الأوروبي والأسيوي من مدينة إسطنبول.

ويشارك في الحملة إلى جانب وزارة التجارة مسؤولين من المديرية العامة للتجار والحرفيين، والمديرية العامة للتجارة الداخلية، ومديرية تجارة مقاطعة اسطنبول.

وقال أوغوز شاهين نائب المدير العام لحماية المستهلك ومراقبة السوق بوزارة التجارة خلال عمليات التفتيش التي أجريت في العمرانية ، إنهم أجروا معاينة خاصة للمواد الغذائية الأساسية التي يستهلكها المواطنون بكثرة.

وذكر شاهين أنهم يقومون بفحص أسعار المنتجات وتمريرها عبر ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية لمعرفة ما إذا كان هناك فرق في الأسعار.

وأضاف " إذا كانت هناك أي زيادة غير عادلة في الأسعار، فسيتم مراجعة أسعار الشراء وأسعار البيع بأثر رجعي لمدة 3 أشهر".

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومته ستسيطر على ارتفاع الأسعار، ملقياً باللوم على "الانتهازيين" في ارتفاع تكلفة الخدمات الأساسية.

اقرأ المزيد ا خطبة الجمعة في تركيا تحذّر التجار والباعة من رفع الأسعار على المواطنين

وأمرت الحكومة التركية المساجد بالتطرق خلال خطبة صلاة الجمعة المقررة غدا 17 سبتمبر، إلى تحذير البائعين من رفع أسعار السلع على المواطنين.

وجاء في خطبة صلاة الجمعة أنه يجب على البائعين "عدم التصرف بشكل انتهازي"، بحسب الموقع الإلكتروني لمديرية الشؤون الدينية التي تتولى أمور المساجد في تركيا.

وشدد شاهين على أنهم سيفرضون غرامات إدارية من 10 آلاف إلى 109 آلاف ليرة تركية على من يثبت أنه رفع الأسعار بشكل غير عادل، داعياً المواطنين بقراءة الملصقات بعناية.

اقرأ المزيد ا أردوغان: سنمنع الارتفاع الفاحش في الأسعار

من جهة أخرى ، قال وزير التجارة محمد موش في خطابه الأسبوع الماضي : " سنحاسب أولئك الذين يزيدون الأسعار بشكل لا يتناسب مع توازن العرض والطلب".

وأضاف " بالطبع نحن مع اقتصاد السوق الحر، لكن هذا لا يعني بأننا ندافع عن نظام سوق غير منظم وغير محدود، وبقدر ما نؤيد اقتصاد السوق الحر، فإننا سنحاسب أيضًا أولئك الذين يتجاهلون قواعد اقتصاد السوق".

 وأكد أن جميع مفتشيهم سيراقبون هذه الأنشطة غير العادية في إطار السلطة الممنوحة لهم بموجب القانون وسيطبقون الإجراءات الجنائية اللازمة .

 

×