محكمة نمساوية تقضي بتسليم رجال أعمال تركي إلى بلاده

ترجمة اقتصاد تركيا والعالم

قال المحامي مراد فولكان دولغر، يوم الاثنين، إن محكمة نمساوية قضت بتسليم رجل أعمال تركي إلى بلاده حيث يتم التحقيق معه بتهمة غسل الأموال.

بالإضافة إلى ذلك، يواجه رجل الأعمال، سيزجين باران كوركماز، تهمًا بالتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال والاحتيال عبر الأسلاك في الولايات المتحدة، التي تسعى أيضًا إلى تسليمه.

وقال دولجر في بيان على تويتر "قررت محكمة فيلز في 25 أغسطس تسليم موكلي إلى تركيا. ولا يزال تقييم طلب التسليم الذي قدمته الولايات المتحدة جاريا".

وكان كوركماز قد اعتقل في يونيو/ حزيران في فيلز، التي تبعد حوالي 260 كيلومترا (160 ميلا) عن فيينا، وبدأت تركيا عملية تسليم مع السلطات النمساوية.

في ديسمبر/ كانون الأول ، احتجزت السلطات 10 مديرين تنفيذيين يعملون في شركات كوركماز، بعد أن قال مجلس التحقيق في الجرائم المالية التركي (ماساك) إن الشركات استخدمت في غسيل الأموال.

وسبق أن تقدمت وزارة العدل التركية بطلب إلى محكمة جنايات ولاية فيينا لتسليم كوركماز.

وفقًا لتقرير صادر عن وكالة أنباء ديميرورين التركية (DHA)، فإن الملف ، الذي تم إرساله عبر وزارة الخارجية ، يتضمن مزاعم ووثائق حول كوركماز بشأن تهم غسيل الأموال والاحتيال من المحكمة الجنائية العاشرة في اسطنبول.

وسيتم فحص ملفات التسليم المرسلة من قبل كل من تركيا والولايات المتحدة.

كوركماز هو الرئيس التنفيذي لشركة SBK Holding، والتي تحمل الأحرف الأولى من اسمه. كانت شركاته الست موضوع تحقيق في تهم غسل الأموال.

كان كوركماز قد غادر تركيا في 5 ديسمبر / كانون الأول 2020، ولديه نشرة حمراء من الإنتربول أو مذكرة توقيف دولية.

اكتشف مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) وهيئة تفتيش ضريبية أن شركات كوركماز متورطة في غسل 132 مليون دولار خلال تحقيق العام الماضي.

وكان مكتب المدعي العام في اسطنبول قد أصدر مذكرات توقيف بحق 19 شخصًا يعملون كمديرين تنفيذيين في الشركات، وتم اعتقال 11 منهم.

وتم اكتشاف وجود كوركماز وثمانية مشتبه بهم آخرين في الخارج.