ترفع تركيا الحدود الضريبية لبعض المركبات وانخفاض متوقع عليها

قد تنخفض الأسعار في بعض الموديلات والعلامات التجارية

قد تنخفض الأسعار في بعض الموديلات والعلامات التجارية

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

ترجمة اقتصاد تركيا والعالم

رفعت تركيا عتبات الأسعار التي يتم بموجبها فرض ضريبة الاستهلاك الخاصة على بعض المركبات، وفقًا للجريدة الرسمية للبلاد، وهي خطوة من شأنها تعزيز المبيعات.

قال هايري إرس، رئيس رابطة موزعي السيارات (ODD): "يمكن أن تتجاوز المبيعات السنوية توقعاتنا البالغة 775.000 إلى 825.000 مع التعديل"، مضيفًا أن الأسعار قد تنخفض في بعض الموديلات والعلامات التجارية.

وأضاف أن أي انخفاض في قيمة الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية قد يؤثر على تسعير المركبات.

وفقًا للمرسوم الرئاسي، تم رفع الحد الأدنى لسعر المركبات في بعض فئات ضرائب المستوى الأدنى. تم الإبقاء على معدلات ضريبة الاستهلاك الخاصة دون تغيير.

وقال رئيس جمعية تجار السيارات المعتمدين (OYDER) إن أسعار السيارات التي تقل قيمتها عن 320 ألف ليرة (37455 دولارًا) قد تنخفض بين 40 ألف ليرة (4680 دولارًا) و 53 ألف ليرة (6200 دولار).

ارتفعت أسهم شركة صناعة السيارات التركية Tofaş و Ford Otosan ومستورد وموزع السيارات Doğuş Otomotiv بنحو 1 في المائة عند افتتاح السوق بينما تم تداول مؤشر بورصة اسطنبول (BIST 100) بشكل ثابت.

انخفضت المبيعات المجمعة لسيارات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة بنسبة 45.3 في المائة على أساس سنوي إلى 47850 وحدة في يوليو ، وفقًا لبيانات ODD.

على خلفية بيانات يوليو، بلغ إجمالي مبيعات السيارات في تركيا 442550 وحدة في الأشهر السبعة الأولى من عام 2021 ، مما يشير إلى ارتفاع بنسبة 29.6 في المائة عن نفس الفترة من عام 2020.

في ملاحظة ذات صلة، بلغت شحنات صناعة السيارات إلى الأسواق الخارجية ما يقرب من 2 مليار دولار في يوليو، واستحوذت على أكثر من 12 في المائة من إجمالي عائدات الصادرات التركية، وفقًا لأحدث أرقام التجارة الخارجية.

ومع ذلك ، انخفضت صادرات الصناعة بنسبة 9.3 في المائة على أساس سنوي من 2.2 مليار دولار في يوليو الماضي، وفقًا لبيانات من جمعية المصدرين الأتراك (TİM).

من يناير إلى يوليو ، بلغت صادرات السيارات 16.4 مليار دولار ، وهو ما يمثل 13.5 في المائة من صادرات البلاد.

في الفترة من يناير إلى يوليو من العام الماضي، بلغت عائدات تصدير القطاع حوالي 13 مليار دولار، وفقًا لبيانات من جمعية المصدرين الأتراك.

×