اتفاقية تعاون أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية.. هذه تفاصيلها

الرئيس التركي خلال لقاء سابق مع نظيره الفلسطيني

الرئيس التركي خلال لقاء سابق مع نظيره الفلسطيني

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

أنقرة-اقتصاد تركيا والعالم

صادقت السلطات التركية على اتفاقية "تعاون أمني" مع السلطة الفلسطينية، لتدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أعوام على توقيعها بين الجانبين.

ووفقا لصحيفة "يني شفق" التركية، فإن الاتفاقية تشمل برامج التدريب والمساعدات والدعم في المجالات العسكرية والأمنية، بالإضافة الى تبادل المعلومات الاستخباراتية والتقنيات التشغيلية لمكافحة الإرهاب.

وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق ينص على التعاون في مكافحة غسيل الأموال والجرائم الإلكترونية، وتهريب الممتلكات الثقافية والطبيعية، ومكافحة تهريب المخدرات والاتجار بالبشر، ومكافحة تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية.

وبموجب الاتفاقية، فإنه من المقرر أن يتم تنفيذ مشاريع قصيرة وطويلة الأجل، لزيادة قدرات قوات إنفاذ القانون الفلسطينية، من خلال تقديم التدريب والاستشارات والمساعدات الفنية.

وشبهت الصحيفة هذا القرار بالخطوة الأولى لتطبيق النموذج الذي نفذته تركيا، في اتفاقية الصلاحية البحرية مع ليبيا.

ومن المقرر أن يتم تعيين مستشارين مشتركين وضباط اتصال لضمان التنسيق بين الجهتين.

وأفاد مراقبون، بأن الاتفاقية تحمل معنى أكبر من “اتفاق أمني”، وهي خطوة أولى بين أنقرة والسلطة الفلسطينية، على غرار الاتفاقية الليبية التركية، وستفتح صفحة جديدة، واصفين إياها بـ”التاريخية”.

ووفق الأدميرال التركي “جهاد يايجي”، فإن “الاتفاق أظهر الدعم التركي لفلسطين، وفتح صفحة جديدة بين البلدين”.

وأوضح أن الاتفاقية أرست بالتعاون والتدريبات المخطط لها في خفر السواحل، الأساس لاتفاق الصلاحية البحرية بين تركيا وفلسطين.

وأضاف: “كان هذا الاتفاق الخطوة الأولى نحو تنفيذ النموذج الليبي في فلسطين، ومن خلاله تم وضع حجر الأساس لهذا المسار”.

وتابع، بأنه وفقا للمعلومات التي تلقاها من مصادر، بأن “الأشقاء الفلسطينيين” يريدون التوصل إلى اتفاق بحري مع تركيا.

وأشار إلى أن “الاتفاق البحري إذا جرى توقيعه، فسيكون مصلحة للجميع، كما أنه سيكسب إسرائيل 10 كيلومترات مربع، ومصر 14 كليومترا مربعا مساحة بحرية”.

وفي يونيو/حزيران 2020، قال السفير الفلسطيني في تركيا، إنّ السلطة مستعدة للتوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع أنقرة، والتعاون في مجال استثمار الموارد الطبيعية شرق البحر المتوسط.

وترسيم الحدود البحرية الفلسطينية-التركية سيكون بالتأكيد مصلحة فلسطينية بالدرجة الأولى نظراً لعدم وجود اتفاقات ترسيم مع أي طرف، وهو ما يجعل الفلسطينيين الحلقة الأضعف دوماً.

وهو مصلحة تركيّة كذلك لأنّه سيعزز من موقع ودور تركيا، وسيمدّها بأوراق إضافية شرق البحر المتوسط.

المصدر: مواقع إلكترونية

اضف تعليق : ( التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها )

أخبار متعلقة

×