إجراء جديد بشأن التعامل مع منصات العملات الرقمية في تركيا

صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

ترجمة اقتصاد تركيا والعالم

أضاف مرسوم رئاسي تركي نُشر يوم السبت منصات تداول العملات المشفرة إلى قائمة الشركات التي تغطيها لوائح تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

جاءت هذه الخطوة بعد حظر على استخدام العملات المشفرة لإجراء المدفوعات، والذي تم تقديمه ردًا على الادعاءات بأن مثل هذه المعاملات محفوفة بالمخاطر للغاية.

ودخل المرسوم الرئسي حيز التنفيذ على الفور مع نشره في الجريدة الرسمية لتركيا يوم الجمعة.

ويجعل المرسوم "مقدمي خدمات الأصول المشفرة" مسؤولين عن رؤية أصولهم لا تستخدم بشكل غير قانوني.

وأطلقت السلطات التركية الشهر الماضي تحقيقات في احتيال في بورصتين للعملات المشفرة، ثوديكس وفيبيت كوين. وسجن ستة من المشتبه بهم على صلة بتحقيق ثوديكس يوم الجمعة في انتظار المحاكمة.

وأدى التحقيق في منصة ثوديكس، التي تعامل مع صفقات يومية بمئات الملايين من الدولارات، في البداية إلى اعتقال 83 شخصًا بعد أن اشتكى العملاء من عدم تمكنهم من الوصول إلى أموالهم. وأصدر الإنتربول أمر اعتقال بحق الرئيس التنفيذي للشركة نيابة عن تركيا.

وتجذب العملات المشفرة الأتراك بشكل متزايد كحماية ضد انخفاض الليرة والتضخم المكون من رقمين.

×