فواتير الغاز قيد التحقيق بعد الغضب الشعبي بإسطنبول

ترجمة خاصة

أعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية (EPDK) بدء التحقيق في شكاوى إصدار شركة الغاز الطبيعي في إسطنبول İGDAŞ فواتير غير قانونية.

وقال رئيس الهيئة مصطفى يلماظ : " بدأنا في مراجعة شكاوى المواطنين بارتفاع كبير في قيمة فواتير الغاز، ووجدنا أن شركة الغاز قد أصدرت فواتير عن فترات تتعارض مع القانون".

وأضاف " وفقًا للائحة سوق الغاز الطبيعي وخدمة العملاء، يجب ألا تزيد الفواتير التي سيتم إصدارها للمشتركين عن 35 يومًا في المتوسط، ولكن شركة الغاز أصدرت فواتير عن مدة تصل إلى 40-45 يومًاً.

اقرأ أيضاً ا بيان مهم بشأن فواتير الغاز الطبيعي في اسطنبول

وشدد على أن شركات الغاز والكهرباء تواصل قراءة عدادات وإصدار فواتير للمشتركين بناء على استهلاكهم الفعلي، وذلك بخلاف بيان سابق صدر علن الهيئة.

وأضاف " لا يمكن أن تهتز ثقة الجمهور بعملية قراءة العدادات، فنحن نعمل بدقة منذ 25 عاماً، ولم تصلنا كمؤسسة مثل هذه الشكاوى منذ 18 عاماً".

وأعرب عن أمله ألا يتكرر مثل هذا الخلل، "وألا تتضرر هذه الثقة القائمة منذ سنوات عديدة، سواء كانت شركة خاصة أو تابعة للبلدية، لا يختلف الأمر بالنسبة لنا".

وشدد وفق ما ترجم موقع اقتصاد تركيا والعالم عن وكالة DHA  " لن نسمح أبدالمواطنينا بأن يقعوا ضحايا، ونحن سنراجع الشكاوى الفردية التي قدمت لنا".

ودعت المواطنين الذين لديهم اشتباه في الفواتير الاتصال بهم من خلال الموقع الالكتروني، مؤكدة أنها ستتخذ الخطوات اللازمة بحق الشركة.

 

وكان ارتفاع قيمة فواتير استهلاك الغاز الطبيعي عن شهر أبريل أثارت استياء المواطنين في مدينة إسطنبول، أكبر مدينة في البلاد، التي يقطنها نحو 16 مليون نسمة.

وفوجئ المشتركون بازدياد ملحوظ في فواتير شهر أبريل مقارنة بشهري فبراير ومارس.

وردت شركة الغاز على شكاوى المواطنين، وقالت إن الفواتير التي تصدر عنها تعبر عن الاستهلاك الحقيقي للمواطنين.

وقالت إنه يتم إصدار الفواتير بناء على قراءة عدادات المواطنين على الفور بخلاف ما أعلنت هيئة  تنظيم الطاقة بأنه سيتم احتساب الفواتير بناء على متوسط الاستهلاك.

وأشارت إلى أن الإجراء الذي أعلنت عنه الهيئة نستخدمه في ظروف معينة مثل الحجر الصحي على بناء أو شقة، " ولكن في اسطنبول لم يحدث أي وضع يتطلب هذه الشروط".

وتابعت " فواتير الغاز الطبيعي تغطي في المتوسط ​​شهرًا واحدًا بأثر رجعي من تاريخ قراءة العداد، على سبيل المثال، فإن العداد الذي تمت قراءته في 15 أبريل يغطي بأثر رجعي الفترة من 15 مارس إلى 15 أبريل".

وأضافت " وضمن نطاق التدابير المتخذة للحد من آثار وباء فيروس كورونا الذي يؤثر على بلدنا والعالم بأسره، فزاد الحجر المنزلي من استهلاك المواطنين للغاز خلال هذه الفترة".

وتابعت " وهذا واضح بشكل خاص عندما تتم مقارنة أرقام سحب الغاز بين 16-31 مارس و1 أبريل - 15 أبريل"، مؤكدة أنها توفر للمشتركين تسهيلات للدفع عند الطلب.