شركة كويتية متورطة بغسل 1.8 مليون دينار.. سوّقت عقارات وهمية في تركيا

صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

الكويت-اقتصاد تركيا والعالم

في قضية جديدة ضمن سلسلة قضايا غسل الأموال، أصدرت النيابة العامة في الكويت تقرير الاتهام في بلاغ مُقدم من تكتل متضرري شركات النصب العقاري، ضد إحدى الشركات الكويتية.

ووفقاً لتقرير الاتهام، فقد بلغت القيمة الإجمالية لجرائم غسل الأموال التي قامت بها الشركة نحو 1.8 مليون دينار، حازت عليها بإيهام المجني عليهم بمشاريع وحدات سكنية وسياحية مملوكة لها على خلاف الحقيقة.

وأشارت إلى أن المتهم الأول (مقيم) قام بصفته المخول بالإدارة والتوقيع عن الشركة لدى بنكين محليين، باستخدام تلك الأموال في تغذية حساباته الشخصية، وتحويلها من حسابات الشركة إلى الحسابات الشخصية، ومن ثم إلى ألمانيا وتركيا، بغرض التمويه وإخفاء المصدر غير المشروع.

وقال المنسق العام لتكتل متضرري شركات النصب العقاري وغسل الأموال حسن البحراني في تصريح لجريدة "القبس" الكويتية، إنه تم إيداع المبالغ بحسابات شخصية للمتهمين بعد ايهام المجني عليهم بالمشاريع المرخصة بالمعارض العقارية ما بين عامي 2014 و2019».

وكشف أن المحكمة عقدت أولى جلسات المحاكمة في تلك القضية، ووجهت لمسؤولي الشركة، وهما «مقيم» و«كويتي»، تهمة غسل الأموال والنصب والاحتيال على مبلغ بقيمة إجمالية مليون وثمانمئة وستين الف دينار.

وتمت مواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة اليهما حسب ما جاء في تقرير الاتهام الصادر من نيابة الأموال، واسندت اليهما تهم حسب المواد 1/1-2-3-5-12-17-19-20، 2 /1 -2-27-28-40 من قانون 106/2013، والتي استندت تفاصيلها الى عدد من تقارير جهاز امن الدولة.

وذكر البحراني أن تكتل متضرري شركات النصب العقاري ساهم بشكل كبير في هذه القضية، وذلك بمساعدة المجني عليهم لصياغة وتقديم الشكوى للنيابة ووزارة التجارة لتقوم النيابة باجراء تحرياتها واكتشاف المبالغ المودعة بحسابات المتهمين الشخصية وهي بقيمة 17 مليون ريال قطري و139 الف دينار و615 الف يورو و24 الف دينار بحريني.

ونوه إلى أنه بتلك القضية يكون اجمالي عدد الشركات العقارية المحولة لمحكمة الجنايات بغسل الأموال وصل الى سبع قضايا بمبالغ اجمالية تفوق نصف المليار دينار وعدد متضررين رسميا يفوق 10 آلاف مواطن ومقيم.

علما بأنه ما زالت هناك اكثر من 63 شركة مشكو بحقها من قبل التكتل وجار التحري عنها بنيابة الأموال وقريباً سيتم تحويل ملفاتها الى المحاكمة الجنائية.  

المصدر: صحيفة القبس

×