المواد الغذائية ترتفع في سوريا بنسبة 107% خلال عام

تتالت الأزمات الاقتصادية في سوريا مع تسجيل الليرة انخفاضاً قياسياً أمام الدولار  - الفرنسية

تتالت الأزمات الاقتصادية في سوريا مع تسجيل الليرة انخفاضاً قياسياً أمام الدولار - الفرنسية

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

قالت متحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي إن أسعار المواد الغذائية في سوريا ارتفعت بمعدل 107 في المئة خلال عام واحد فقط.

ويأتي هذا الارتفاع الذي شهدته معظم المواد الغذائية والتموينية، في وقت ترزح الفئة الأكبر من السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة.

وقالت جيسيكا لوسون من "برنامج الغذاء العالمي" إن سعر السلة الغذائية التي يعتمدها بالبرنامج مرجعاً له ارتفع بنسبة 107 في المئة في كافة أنحاء سوريا خلال عام، مشيرة إلى أن ذلك يعني أن الأسعار ارتفعت "14 مرة أكثر من معدل ما قبل النزاع وهذا أعلى ما يتم تسجيله على الإطلاق".

ومنذ العام 2019، تتالت الأزمات الاقتصادية في سوريا مع تسجيل الليرة انخفاضاً قياسياً أمام الدولار وأزمة وقود حادة شهدتها مناطق سيطرة النظام السوري، فضلاً عن ارتفاع الأسعار.

وفي دمشق ارتفع سعر كيلوغرام الطماطم من 500 إلى 1000 ليرة، أما كيلوغرام الليمون فارتفع من ألف ليرة إلى 2400 ليرة.

وأوضح «برنامج الغذاء العالمي» أن ارتفاع الأسعار اختلف بين محافظة وأخرى، وقد سجلت محافظة السويداء (جنوب) ارتفاعاً بنسبة 152 في المئة، تليها كل من محافظتي حماة وحمص (وسط) بنسبة 133 في المئة. أما دمشق فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 124 في المئة.

وأمام ارتفاع الأسعار، بدأ النظام السوري قبل نحو ثلاثة أشهر بيع بعض المواد الغذائية الأساسية التي تدعم اسعارها عبر نظام «البطاقة الذكية».

ويتضمن السقف الشهري الذي حددته الوزارة بيع كيلوغرام من السكر للشخص على ألا تتجاوز حصة الأسرة أربعة كيلوغرامات، وكيلوغرام من الأرز للشخص على ألا تتجاوز حصة الأسرة ثلاثة كيلوغرامات. أما الشاي فهو بمعدل 200 غرام للفرد على ألا تتجاوز الكمية كيلوغراماً واحداً للأسرة.

ويشكل ارتفاع الأسعار بهذا الشكل دليلاً ملموساً على الاقتصاد المنهك جراء أكثر من تسع سنوات من الحرب، مع تقلّص المداخيل والإيرادات وانخفاض احتياطي القطع الأجنبي.

ويكرر مسؤولون سوريون أن بلادهم تواجه حرباً جديدة تتمثل بالحصار الاقتصادي والعقوبات.

 ويعزو محللون تسارع الانهيار الاقتصادي إلى الأزمة في لبنان المجاور، حيث يودع التجار السوريون ملايين الدولارات في المصارف التي فرضت قيوداً مشددة على عمليات السحب في ظل أزمة سيولة حادة.

ولمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية يلجأ سوريون إلى زراعة بعض الخضروات فوق أسطح منازلهم، مثل معن خضور أبو أحمد الذي يمتلئ سطح منزله بنباتات مزروعة في علب بلاستيكية منها الباذنجان والبصل والخس والبقدونس والجرجير والسبانخ.

وخضور موظف حكومي ويعمل كذلك سائقا على سيارة أجرة وفكر في زراعة السطح قبل شهر بعد أن فرضت الحكومة السورية قيودا للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد منها البقاء في المنزل.

وفي ظل أزمة فيروس كورونا وبدء شهر رمضان ارتفعت أسعار المواد الغذائية في الأسواق مما صعب على خضور، الأب لأربعة أطفال، تلبية احتياجات أسرته.

وقال خضور «السوق نار اليوم، الله يعين الموظف هذه الأيام، وأتأمل أن تساعدنا هذه الخضروات في المستقبل». وأضاف أن ما من شيء ينخفض سعره، وأنه إذا انخفض سعر سلعة سترتفع أسعار عشرة أخرى.

أما زوجته وزيرة فتقول إنها وعائلتها لم تعد ترى اللحم الأحمر، وحتي لو اشترت لحوماً فستكون كميات صغيرة من الدجاج.

لكن مشروع حديقته يواجه تحديات، مشيراً إلى أن الخضروات تنمو بشكل جيد في الشتاء لكنه لا يتمكن من إنتاج محصول جيد في الصيف.

وبعد مرور أكثر من شهر على فرض إجراءات العزل العام سمحت حكومة النظام السوري لبعض المتاجر بفتح أبوابها للزبائن بالتناوب على أن يفتح كل متجر لمدة يومين اعتبارا من يوم الأحد (26 أبريل نيسان).

ورحب أصحاب المتاجر والعاملون بها بتخفيف القيود قائلين إن استئناف النشاط ضروري لتكسب قوة العمل قوت يومها.

وسجلت سوريا حتى الآن 43 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وثلاث حالات وفاة.

المصدر : الفرنسية

×