عقب صدور بيانات التضخم.. الليرة تتراجع ووزير المالية التركي يطلق تعهدات جديدة

مؤشر أسعار المستهلك شهد زيادة شهرية بنسبة 2.30٪

مؤشر أسعار المستهلك شهد زيادة شهرية بنسبة 2.30٪

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

ترجمة اقتصاد تركيا والعالم

تعهد وزير المالية التركي لطفي إلوان بالعمل على تحقيق الاستقرار في أسعار السلع في البلاد، وذلك بعد أن أظهرت بيانات معهد الإحصاء اليوم الخميس ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 2.30٪ على أساس شهري، مقارنة بمتوسط ​​توقعات السوق بنحو 1٪.

وقال إلوان في تصريحات على تويتر: "كان التضخم في نوفمبر 14.03٪ على أساس سنوي، وهو أعلى من توقعات السوق، مع انعكاس الزيادات في أسعار الغذاء والنفط وتأثيرات سعر الصرف".

وشدد على أن البلاد ستستخدم أدوات السياسة النقدية والمالية للتنسيق لإدارة توقعات التضخم وتحقيق استقرار الأسعار.

وأضاف وزير المالية: "نحن نعمل بكل قوتنا لتقليل تأثير التضخم المرتفع على مواطنينا".

قالت هيئة الإحصاء التركية يوم الخميس إن تركيا سجلت ارتفاعًا سنويًا بنسبة 14.03٪ في أسعار المستهلكين في نوفمبر.

وارتفع معدل التضخم السنوي 2.14 نقطة مئوية في نوفمبر، ارتفاعا من 11.89٪ في أكتوبر، وفقا لمعهد الإحصاء التركي (تركستات).

وأضاف المعهد أن مؤشر أسعار المستهلك شهد زيادة شهرية بنسبة 2.30٪.

وبلغ معدل التضخم في نوفمبر 2019 10.56٪.

وسجلت أعلى زيادة سنوية في أسعار السلع والخدمات المتنوعة والأغذية والمشروبات غير الكحولية والنقل بنسبة 29.42٪ و 21.08٪ و 18.67٪ على التوالي.

وعقب صدور بيانات الخميس، تراجعت الليرة التركية بنحو 0.5 بالمئة إلى 7.89 مقابل الدولار.

وكانت الليرة لامست مستوى قياسيًا منخفضًا بلغ 8.58 في أوائل نوفمبر قبل أن تحقق انتعاشة بعدما تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بنموذج اقتصادي جديد.

ويوم الثلاثاء، توقعت مجموعة من 23 اقتصاديًا استطلعت آراؤهم وكالة الأناضول ارتفاع التضخم الشهري لشهر نوفمبر إلى 12.69٪ من 11.89٪.

وفي وقت سابق أشار البنك المركزي التركي إلى أنه سيستهدف التضخم بقوة أكبر في ظل الحاكم الجديد ناسي أغبال.

في أقوى تشديد نقدي له منذ أكثر من عامين، رفع البنك الشهر الماضي سعر سياسته الرئيسية بمقدار 475 نقطة إلى 15٪ ، ارتفاعا من 10.25٪ ، واتخذ خطوات أخرى لدعم الليرة التركية وخفض التضخم.

وقال جيسون توفي ، كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس: "في حين ارتفعت الليرة بقوة خلال الشهر الماضي ويبدو أن الاقتصاد سيعاني من انكماش جديد، فإن هذا يزيد من مخاطر أن البنك المركزي مضطر إلى تنفيذ المزيد من زيادات الأسعار".

وهدف التضخم للحكومة التركية لعام 2020 هو 10.5٪، على النحو المنصوص عليه في البرنامج الاقتصادي الجديد المعلن في سبتمبر.

×