وزير المالية التركي يتعهد بخطوات تضمن استقرار دائم للأسعار
وزير الخزانة والمالية التركي لطفي ألوان
أنقرة-اقتصاد تركيا والعالم
تعهد وزير الخزانة والمالية التركي لطفي ألوان يوم الجمعة بزيادة "الكفاءات التشغيلية" لجميع المؤسسات المالية والمؤسسات ذات الصلة.
وأكد ألوان دعمه لسياسات البنك المركزي، وذلك عقب يوم من قراره رفع نسبة الفائدة إلى 15 في المائة وهو ما ساهم في إنعاش جزئي لليرة.
وقال في تصريحات ترجمها "اقتصاد تركيا والعالم"، إن البنك مسؤول عن تحديد وتنفيذ السياسات والأدوات التي تضمن استقرار الأسعار، مضيفًا أنه سيتبنى إطارًا بسيطًا للسياسة النقدية في الفترة المقبلة من خلال زيادة الشفافية والقدرة على التنبؤ.
وأوضح ألوان أن الغرض الرئيسي من السياسات الاقتصادية هو زيادة الرفاهية الاجتماعية، ويتضمن ذلك زيادة العمالة والتوزيع العادل للدخل والنمو المستدام.
وبيّن أن الشرط الأساسي لتحقيق هذا الغرض هو استقرار الاقتصاد الكلي.
وأكد في هذا السياق أن تركيا تتجه نحو سياسة مالية وتمويلية تضمن الاستقرار الدائم للأسعار.
وأعلن البنك المركزي يوم الخميس أنه سيعتمد إطارًا بسيطًا للسياسة النقدية من خلال زيادة الشفافية والقدرة على التنبؤ ، مع إجراء تشديد نقدي واضح وقوي.
والخميس، سجلت الليرة التركية انتعاشا ملحوظا أمام الدولار، كما حقق سوق إسطنبول للأوراق المالية (بورصة إسطنبول)، ارتفاعا عقب قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة من 10.25 إلى 15 بالمئة، بحسب الأناضول.
وبلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في تركيا 11.9٪. وهدف البنك المركزي على المدى المتوسط هو إبطاء زيادات الأسعار إلى 5٪ سنويًا.
هاي فايف
