عقب انتهاء وباء كورونا

أردوغان : تركيا ستدخل حقبة جديدة في الاقتصاد

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - أرشيف

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - أرشيف

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله  أن تدخل السيارة التركية المحلية الخدمة نهاية عام 2022 وأن تصبح بلاده واحدة من الدول الرائدة عالميا في السيارات الكهربائية.

جاء ذلك خلال مشاركته الخميس، في فعالية بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتأسيس حزب "العدالة والتنمية"، في العاصمة أنقرة.

ولفت إلى عدم وجود ولايات بدون مناطق صناعية، مؤكدا أن بلاده ستدخل حقبة جديدة في الاقتصاد عقب انتهاء وباء كورونا وتأثيراته.

وتابع: "سندخل حقبة جديدة في الاقتصاد مع انتهاء الوباء وآثاره، وأعتقد أن هذه الفترة ستكون فترة صعود".

وحول القطاع الزراعي، لفت أن بلاده ستشهد قفزة كبيرة وستصبح من الدول الزراعية الرائدة في العالم.

وبين أن حزب "العدالة والتنمية" حينما تولى السلطة كانت ميزانية التعليم 8.7 مليارات، في حين ارتفعت حاليا إلى 131 مليار ليرة تركية.

ولفت إلى أن الافتتاح الرسمي لمدينة قونية الطبية سيكون خلال الأيام المقبلة، وتابع: "مع مدينة قونية الطبية سنكون افتتحنا 15 مدينة طبية بسعة 20 ألف و563 سرير".

وأشار إلى زيادة عدد مراكز الشباب والرياضة من 9 إلى 336، والمنشآت الرياضية من 1575 إلى 3 آلاف 720، على مدار السنوات الـ19 الأخيرة.

وذكر الرئيس أردوغان أن ديون تركيا لصندوق النقد الدولي بلغت عام 2009 نحو 22.5 مليار دولار، مبينًا أن أنقرة سددتها بشكل كامل بحلول عام 2013.

وأكد أن تركيا لم تشهد استثمارات أجنبية مباشرة قبل عام 2002، وأن الحكومة أوصلتها في عام واحد فقط إلى مستوى جذب استثماري دولي بلغ 23 مليار دولار.

وأضاف: "بداية من عام 2002 ولغاية عام 2019 تجاوز مستوى الاستثمارات المباشرة القادمة إلى بلادنا 217 مليار دولار".

وأفاد أن الحكومة رفعت إجمالي احتياطات البنك المركزي التركي من 27.5 مليار إلى 135 مليار دولار، إلا أنه انخفض ليصل بضعة و90 مليار في الوقت الراهن.

ولفت إلى أن الدخل القومي ارتفع من 236 مليار دولار إلى 754 مليار، ووصل نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي إلى 9 آلاف و127 دولارا بعد أن كان 3 آلاف و500.

وأردف: "نسبة رصيد الدين العام إلى الدخل القومي انخفضت من 72.1 بالمئة إلى 32.8 بالمئة، كما تراجعت نسبة عجز الميزانية إلى الدخل القومي إلى 2.9 بالمئة".

ونوه إلى أن مستوى تركيا الاقتصادي وفقا لتعادل القوة الشرائية ارتفع من كونها في المرتبة الـ 17 لتحتل المرتبة الـ 13 بين أكبر اقتصادات العالم.

واستطرد: "اعتبارًا من اليوم، لم يعد هناك مدن بلا منطقة صناعية، لقد شهدنا أن حصة نفقات البحث والتطوير تجاوزت لأول مرة 1 بالمائة من الدخل القومي".

 

وأوضح أن الحكومات المتعاقبة رفعت من ناتج القطاع الزراعي تماشيا مع زيادة التصدير وأعداد السكان والسياح، من 37 مليار ليرة تركية إلى أكثر من 275 مليار ليرة، مشيرا أن الصادرات الزراعية لبلاده ارتفعت من 3.8 مليارات دولار إلى 18 مليار.

كما ذكر أن مرتبة تركيا ارتفعت 27 درجة خلال السنتين الأخيرتين، لتحتل المرتبة 33 في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال المعد من قبل البنك الدولي.

وأكد أن بلاده وصلت عام 2019 إلى المرتبة 58 في تقرير التنمية البشرية، لتحجز لأول مرة مكانا لها في فئة التنمية البشرية المرتفعة جدا.

وتابع: "في تقرير التنمية البشرية، حظينا بالمرتبة 58 عام 2019، ونلنا المرتبة الأولى في فئة التنمية البشرية العالية جدًا".

وأشار إلى أن جميع هذه المؤشرات تدل على مدى النجاح الذي حققته تركيا في كفاحها الاقتصادي.

×