البرلمان التركي يقر قانونًا لضبط محتوى وسائل التواصل الاجتماعي

أقر البرلمان التركي قانونا مدعوما من الحكومة ينظم وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء، وهي خطوة تثير قلق المعارضة.
كان حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يتمتع بأغلبية مع حزب الحركة القومية الحليف، قد أيد مشروع القانون. وبدأ البرلمان مناقشة القانون الجديد يوم الثلاثاء وأعلن إقراره على تويتر.
وبموجب القانون الجديد، قد تواجه الشركات غرامات أو حجب الإعلانات أو تقليص عرض النطاق الترددي بنسبة تصل إلى 90 في المئة، مما يمنع الوصول بشكل أساسي.
وتعهد الرئيس رجب طيب أردوغان، هذا الشهر بضبط منصات وسائل التواصل الاجتماعي بعد سلسلة من التغريدات المهينة لابنته وصهره بعد أن أعلنوا ولادة طفلهم الرابع على تويتر.
وسيجبر مشروع القانون المكون من تسعة مواد شركات التواصل الاجتماعي التي لديها أكثر من مليون مستخدم يوميًا في تركيا - مثل Twitter و Facebook و YouTube - على تأسيس حضور رسمي أو تعيين ممثل في تركيا يكون مسؤولًا أمام السلطات التركية بشكل قانوني.
وسيُطلب من شركات وسائل التواصل الاجتماعي أو ممثليها أيضًا الرد في غضون 48 ساعة على الشكاوى المتعلقة بالمشاركات التي تنتهك الحقوق الشخصية وحقوق الخصوصية.
وتخشى المعارضة من أن يؤدي التشريع إلى ما تقول "مزيد من الرقابة في البلاد".
وفي وقت سابق، صرح النائب عن الحزب الحاكم، اوزليم زينجين، للصحفيين بأن عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي سيضطرون إلى تعيين ممثل في غضون 30 يومًا بعد دخول التشريع حيز التنفيذ، أو مواجهة غرامات متزايدة وتخفيضات في عرض النطاق الترددي تصل إلى 90 بالمائة.
وقال زينغين: "نهدف إلى وضع حد للإهانات والشتائم والتحرشات التي تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، مضيفًا أن الإجراءات سعت إلى "الموازنة بين الحريات والحقوق والقوانين".

المصدر: اقتصاد تركيا والعالم+رويترز