بعد فضيحة احتيال بملايين الدولارات.. تركيا تقيد فترة تولي الرؤساء التنفيذيين للبنوك

صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

ترجمة اقتصاد تركيا
اقترحت هيئة التنظيم والإشراف المصرفي التركية (BDDK) مشروعًا يحدد مدة ولاية الرؤساء التنفيذيين للبنوك بحد أقصى 10 سنوات، مع إمكانية تمديد لمرة واحدة لمدة 5 سنوات إضافية بموافقة خاصة من الهيئة التنظيمية.
كما يُقترح تحديد عدد نواب المديرين العامين بـ 15 لكل بنك، وتحديد مدة ولاية مديري الفروع بأربع سنوات.
ويُتوقع أن تدخل هذه اللوائح حيز التنفيذ بحلول 30 يونيو 2025، إذا تمت الموافقة عليها.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب فضيحة احتيال تورط فيها سيسيل إرزان، مديرة سابقة في بنك دينيزبنك، حيث زُعم أنها نظمت مخطط بونزي بقيمة 44 مليون دولار، مستهدفة مستثمرين بارزين، بما في ذلك لاعبي كرة القدم المشهورين.
وعلى الرغم من أن الرئيس التنفيذي السابق للبنك، هاكان آتيش، استقال في ديسمبر 2022 بعد 27 عامًا من القيادة، إلا أن هذه الفضيحة أثارت تساؤلات حول حوكمة الشركات في القطاع المصرفي التركي.

ويُنظر إلى هذه الإصلاحات المقترحة كخطوة نحو تعزيز الحوكمة وتقليل المخاطر المرتبطة بالقيادة المستمرة في البنوك، مما يساهم في بناء ثقة أكبر في النظام المصرفي التركي.

×