التضخم ينخفض والليرة تزداد قوة.. وزير المالية التركي يستعرض الإنجازات

ترجمة اقتصاد تركيا
قدم وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، تقييمًا للتطورات الاقتصادية التي شهدتها البلاد في عام 2024.

وأشار شيمشك إلى أنه بفضل البرنامج المتبع، حققت تركيا إنجازات مهمة في العام المنصرم.
وأضاف: "في عام 2025، سنواصل تطبيق سياساتنا بهدف تحقيق نمو مستدام وعالي وشامل. تم تحقيق إعادة التوازن في الاقتصاد. رغم أن النمو الفعلي سيكون أقل من التوقعات، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي بالعملة الأمريكية سيصل إلى 1.3 تريليون دولار. ارتفع عدد الوظائف بمقدار 843 ألف شخص، واستمر معدل البطالة في اتجاه أحادي الرقم، ليحقق نتائج أفضل من المتوقع. كما حافظت الصادرات على قوتها، في حين تراجعت الواردات بشكل كبير. استمر قطاع السياحة في أدائه القوي، وانخفض العجز الجاري إلى مستويات مستدامة، محققًا نتائج أفضل بكثير من التوقعات".

زيادة الثقة في الليرة التركية

وأضاف شيمشك أن الوضع الاحتياطي الدولي لتركيا قد تحسن، مشيرًا إلى زيادة الثقة في الليرة التركية وانخفاض الودائع المحمية من تقلبات أسعار الصرف بشكل كبير. كما ذكر أن تركيا كانت الدولة الوحيدة التي حصلت على زيادة تصنيف من وكالتين من وكالات التصنيف الائتماني الكبرى، كما تم إتمام عملية الخروج من القائمة الرمادية. وشدد على أن تركيا أصبحت من أكبر الدول المصدرة للموارد المالية التنموية، حيث تم الحصول على تمويل خارجي طويل الأجل بقيمة 8.6 مليار دولار للمشاريع التنموية.
اقرأ أيضاُ / الإعلان عن معدلات التضخم لشهر ديسمبر لعام 2024
 

تحسن في التوقعات بشأن التضخم

أما بالنسبة للتضخم، فقد أكد شيمشك أن التضخم في السلع بلغ 36%، بينما كان التضخم في الخدمات في اتجاه نزولي. وأضاف أن التوقعات الخاصة بالتضخم قد تحسنت، مشيرًا إلى أن انخفاض التضخم سيستمر بفضل سياسة نقدية قوية، بالإضافة إلى دعم مالي أقوى وزيادة في العرض بفضل الإصلاحات الاقتصادية.

تسريع التحول الرقمي والأخضر

وأشار شيمشك إلى الجهود المبذولة لتحسين بيئة الاستثمار في تركيا، بما في ذلك دعم الإنتاج ذو القيمة المضافة عبر برامج مثل "قروض التقدم المضمون" و"برنامج الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة". وأكد أن البلاد تسرع التحول الرقمي والتحول الأخضر في الصناعة، كما أشار إلى أن تركيا تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق النمو المستدام والتنمية الاقتصادية الشاملة، مع تحسين توزيع الدخل ورفع مستوى رفاهية المواطنين.

خطة 2025: التحول بقيادة القطاع الخاص

وأشار شيمشك إلى أن الحكومة ستواصل توجيه مواردها نحو المجالات الأكثر كفاءة، وأن التحول الاقتصادي سيقوده القطاع الخاص، مع التأكيد على الاستمرار في تحقيق العدالة في توزيع الدخل وتحقيق تنمية مستدامة ورفاهية طويلة الأمد.