الاقتصاد التركي يشهد تحولات كبيرة في عام 2024

ترجمة اقتصاد تركيا 

شهد الاقتصاد التركي في عام 2024 أحد أعوامه الأكثر تحولًا في الذاكرة الحديثة، حيث تم اتخاذ تعديلات استراتيجية حاسمة تهدف إلى معالجة التضخم واستقرار الأسواق.

السياسات النقدية
بدأ العام باستمرار السياسات النقدية الصارمة، ولكن مع نهاية العام، شهد الاقتصاد تحولًا كبيرًا في الاستراتيجية. تم التركيز بشكل أساسي على كبح التضخم.
بعد استقالة محافظ البنك المركزي حفيظة غايه إرجان في فبراير، تولى فاتح كاراهان رئاسة البنك المركزي، حيث استمر البنك في سياسة تشديد قوية، مما أدى إلى رفع أسعار الفائدة إلى 50% بحلول منتصف العام.
وقد نجحت هذه السياسة في خفض التضخم إلى أدنى مستوى له في 17 شهرًا، حيث بلغ 47.09% في نوفمبر.

التغيير في السياسة في ديسمبر
أبرز تطور حدث في أواخر ديسمبر عندما غيّر البنك المركزي توجهه بتخفيض سعر الفائدة الأساسي للمرة الأولى منذ ما يقارب عامين، حيث خفض السعر من 50% إلى 47.5%. وأكد البنك التزامه باستقرار الأسعار ومتابعة التضخم عن كثب قبل اتخاذ مزيد من التعديلات.

تحسين التصنيفات الائتمانية
أدى ذلك إلى رفع التصنيف الائتماني لتركيا بشكل كبير من قبل وكالات التصنيف الائتماني العالمية مثل موديز وفيتش وS&P Global، ما يعكس الثقة المتزايدة في إدارة الاقتصاد التركي والالتزام بمعالجة التحديات الهيكلية.

الاحتياطيات الدولية
شهدت تركيا أيضًا تحسنًا ملحوظًا في احتياطياتها الدولية التي وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 159.4 مليار دولار في 6 ديسمبر.

الأسواق المالية
عكست مؤشرات السوق أداء قويًا في مؤشر "بي.آي.إس.تي 100" التركي، الذي شهد انتعاشًا ملحوظًا، حيث ارتفع بنسبة 34% تقريبًا بحلول نهاية العام، بقيادة المكاسب في قطاعي البنوك والصناعة.

التحديات الاقتصادية
على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، واجهت تركيا بعض التحديات. ارتفع معدل البطالة إلى 8.8% في أكتوبر، وهو ما يعكس تأثيرات السياسات الاقتصادية العالية الفائدة على خلق فرص العمل.
كما تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2024، حيث سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 5.5% في الربع الأول، و2.4% في الربع الثاني، و2.1% في الربع الثالث.
كما انكمش الاقتصاد بنسبة 0.2% في كلا الربعين الثاني والثالث مقارنة بالربع السابق.