عودة السوريين قد تعيد تشكيل سوق الإيجار باسطنبول: توقعات بإخلاء 50 ألف شقة

ترجمة اقتصاد تركيا

أثار الحديث عن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم تساؤلات حول تأثير هذا السيناريو على سوق الإيجارات في المدن الكبرى، خاصة إسطنبول.

مع توقعات بأن تصبح 40-50 ألف شقة سكنية شاغرة، يقول خبراء العقارات إن فائض المعروض قد يؤدي إلى تباطؤ زيادات الإيجار وتخفيف الأعباء على المستأجرين، لكنهم أكدوا أن التأثير لن يظهر على الفور.

ويرى هاكان أكدوغان، رئيس اللجنة العقارية بغرفة تجارة إسطنبول، أن المناطق ذات الكثافة السكانية العالية للسوريين مثل الفاتح وإسنيورت وبيليك دوزو قد تشهد زيادة في المعروض من الشقق للإيجار، وهذا قد يخلق فرصة لتحسين ظروف السوق، مما يخفف من القيود التي يفرضها الملاك ويبطئ زيادات الإيجارات.

لكنه أشار إلى أن الأثر المباشر لهذا التغير قد يستغرق من عام إلى عام ونصف ليظهر بوضوح.

في المقابل، أوضح سيزجين بيلج، رئيس مجلس إدارة شركة تريو العقارية، أن الإيجارات لن تنخفض بشكل حاد فقط بسبب مغادرة السوريين.

وأكد أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الإيجارات في إسطنبول هو نقص الإنتاج السكني، وليس فقط الطلب، مشيراً إلى أن المناطق التي يقطنها السوريون ليست الأعلى تكلفة، مما يقلل من تأثير مغادرتهم على السوق ككل.

ووفقًا لـأحمد أرسلان، نائب المدير العام لشركة فارليك ديجيرليم، فإن فائض المعروض الناجم عن إخلاء هذه الشقق سيمنح المستأجرين خيارات أكبر، ما يعزز من موازنة الأسعار ويجعل السكن في المتناول.

 لكنه شدد على أن التغيرات لن تحدث بين عشية وضحاها، وستتطلب وقتاً لتنعكس على السوق.

ورغم التوقعات، يشير العديد من الخبراء إلى أن عودة السوريين ليست مضمونة أو سريعة، إذ يواجه اللاجئون تحديات كبيرة تتعلق بظروف المعيشة في بلدهم، مما يجعل مغادرتهم لإسطنبول مسألة معقدة. وصرح سيناي فيكال، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال العقاريين، بأنه لا ينبغي لأحد توقع انخفاض الإيجارات في غضون أسابيع، لأن التحولات في السوق تحتاج إلى وقت طويل لتتضح.

بينما تتباين التقديرات، يتفق الخبراء على أن أي تغيير في سوق الإيجار يعتمد على حجم العودة الفعلية وتأثيرها على مناطق بعينها.

قد تكون هذه الخطوة فرصة لتحسين أوضاع المستأجرين، لكنها تتطلب تخطيطاً دقيقاً ومتابعة دقيقة للتطورات في السوق العقاري.