شركات تأجير السيارات تحت المجهر.. كشف إيرادات خفية بقيمة 1.7 مليار ليرة

ترجمة اقتصاد تركيا

في إطار سعيها للحد من الاقتصاد غير المسجل في تركيا، أجرت وزارة الخزانة والمالية عمليات تفتيش دقيقة في قطاع تأجير السيارات، وخاصةً الشركات التي تقدم خدمات تأجير السيارات الفاخرة.

وأشارت الوزارة إلى اكتشاف إيرادات غير مسجلة تصل إلى 1.7 مليار ليرة تركية بعد فحص 5600 شركة في هذا القطاع، وفرضت غرامات بقيمة 500 مليون ليرة على الشركات المخالفة.

وبدأت الوزارة تركيزها على قطاع تأجير السيارات بالنظر إلى النمو الكبير الذي يشهده هذا القطاع، إذ سجل استثمارات ضخمة خلال الفترة الأخيرة، وفقاً لما أعلنت عنه جمعية تأجير السيارات في تركيا.

في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، استثمر القطاع حوالي 43.4 مليار ليرة تركية لشراء مركبات جديدة، مما أضاف نحو 34 ألف مركبة إلى الأسطول العامل في السوق.

واعتمدت وزارة الخزانة والمالية في تحقيقاتها على بيانات شاملة، بما في ذلك إقرارات الدخل والسجلات المالية، كما استعانت بمعلومات من المديرية العامة للأمن لتحليل الأنشطة غير المسجلة.

نتج عن هذا التدقيق الكشف عن عدة مخالفات تشمل الإيرادات غير المسجلة ووجود موظفين غير مسجلين في الشركات المفحوصة.

وأسفرت التحقيقات عن اكتشاف فروقات كبيرة في وعاء ضريبة الدخل بلغت 637 مليون ليرة، وفروقات إضافية في وعاء ضريبة الشركات بلغت 195 مليون ليرة.

كما نتج عن عمليات التدقيق محاضر تتعلق بفروقات ضريبية تقارب 904 ملايين ليرة في ضريبة القيمة المضافة.

وأكد وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، على أهمية هذه التحقيقات في تعزيز الشفافية في السوق وتحقيق العدالة الضريبية، مشيراً إلى أن عمليات التفتيش ستشمل مختلف القطاعات، وخصوصاً القطاعات التي تتضمن خدمات ومنتجات فاخرة.

وأضاف أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجيات الحكومة لمكافحة الاقتصاد غير المسجل وزيادة كفاءة النظام الضريبي.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى خلق بيئة تنافسية عادلة وحماية الاقتصاد من الخسائر المرتبطة بالاقتصاد غير الرسمي، مما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي للبلاد وتطوير قطاع الخدمات.