إصلاحات جديدة لضبط سوق العقارات في تركيا
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لضمان تحقيق العدالة الضريبية وتحديد القيم الحقيقية للعقارات.
ترجمة اقتصاد تركيا
أعلنت وزارة الخزانة والمالية عن خطط لإجراء تغييرات جذرية تهدف إلى الحد من الطابع غير الرسمي في عمليات شراء وبيع العقارات وفرض الضرائب على إيرادات الإيجار.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لضمان تحقيق العدالة الضريبية وتحديد القيم الحقيقية للعقارات.
وستتضمن اللوائح الجديدة فرض ضرائب تستند إلى القيمة الفعلية للعقارات، مما يُعتبر خطوة مهمة لزيادة الشفافية في السوق.
وفقاً للقوانين الحالية، يتحمل كل من المشتري والبائع رسوم سند ملكية 4 في المائة من ثمن العقار.
كما يُطلب منهما الإعلان عن سعر الشراء والبيع الحقيقي، والذي يجب أن يتوافق مع قيمة ضريبة الأملاك.
وفي حال تبين أن الأسعار المعلنة لا تعكس الواقع، سيتم فرض غرامات على الأطراف المعنية.
فيما ستخضع مكاسب بيع العقارات التي تتم خلال خمس سنوات من تاريخ الشراء لضريبة الدخل كزيادة في القيمة.
ويجري حالياً العمل على تحسين الآليات الخاصة بتسجيل الإيرادات العقارية وضمان الإبلاغ الدقيق عن إيرادات الإيجار.
تستند هذه التغييرات إلى دراسات شاملة وتفتيشات ميدانية، كما تسعى الوزارة للاستفادة من التجارب العالمية لضمان تحقيق أفضل الممارسات في فرض الضرائب على العقارات.
هذا التحرك من شأنه تعزيز الثقة في سوق العقارات وزيادة الإيرادات الحكومية.
هاي فايف
