الملاك يستعدون لزيادة كبيرة بالإيجارات..صدمة "العقد المزدوج" تلوح في الأفق

ينصح المستأجرون بالتوجه إلى الوساطة في حالة النزاع على الزيادات في الإيجار

ينصح المستأجرون بالتوجه إلى الوساطة في حالة النزاع على الزيادات في الإيجار

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

ترجمة اقتصاد تركيا

أعلن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك عن إلغاء القانون الذي يحد من زيادة إيجارات المنازل بنسبة 25 بالمائة اعتبارًا من 1 يوليو 2024.

هذا القرار يعني أن الزيادات في الإيجارات ستكون مرتبطة بمعدلات التضخم، والتي تقدر بنحو 60 بالمائة.

ويقول تقرير لصحيفة "دينا التركية" إن الملاك الذين اضطروا للالتزام بحد الـ 25 بالمائة خلال العامين الماضيين، يستعدون الآن لزيادات كبيرة في الإيجارات.

وأضافت أن البعض منهم يضغط على المستأجرين لإبرام عقود قصيرة الأجل لمدة ستة أشهر لتجنب الوقوع تحت سقف التضخم المتوقع بنسبة 60 بالمائة، مما يعني زيادة مضاعفة في السنة.

ونقل عن محامين تحذيرهم من أن أي زيادة فوق معدل التضخم السنوي تعتبر غير قانونية، ويحق للمستأجرين اتخاذ إجراءات قانونية ضد الملاك في هذه الحالة.

المحامية سيبل أصلان أكدت أن "معدل التضخم"، وليس السوق الحرة، هو الذي سيحدد معدلات زيادة الإيجارات بعد يوليو.

وينصح المستأجرون بالتوجه إلى الوساطة في حالة النزاع على الزيادات في الإيجار، والتأكد من أن أي عقد جديد يتم توقيعه يتوافق مع القوانين السارية.

في حالة الخلاف، يمكن للمستأجرين رفع دعاوى قضائية ضد الملاك الذين يطلبون زيادات غير قانونية.

×