الإعلان عن حقبة جديدة في مجال الإسكان بتركيا

ترجمة اقتصاد تركيا

 أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، عن تفاصيل اللائحة الجديدة التي تهدف إلى زيادة المعروض من المساكن من خلال تمويل التحول الحضري.

وقال شيمشك في تصريحاته إن هذه اللائحة وصلت إلى المرحلة النهائية وستفتح الطريق أمام صناديق الاستثمار العقاري للاستثمار في المشاريع العقارية، مما سيوفر فرصًا جديدة للتمويل ويسهم في تخفيض ضغط السوق على أسعار المساكن.

وأوضح أن اللائحة التي أعدها مجلس أسواق المال (CMB) بخصوص إنشاء صندوق الاستثمار العقاري للمشروع (Proje GIF) وصلت إلى مراحلها النهائية.

هذه اللائحة ستسمح لصناديق الاستثمار العقاري بالاستثمار في المشاريع العقارية، مما يعزز محافظها الاستثمارية ويزيد من المعروض من المساكن.

وأكد أن هذه الخطوة ستجعل الحصول على السكن أسهل لجميع شرائح المجتمع، وذلك من خلال زيادة المعروض وخفض ضغط السوق التصاعدي على الأسعار.

وأشار الوزير شيمشك إلى أن صناديق الاستثمار العقاري لم يكن بإمكانها الاستثمار في المشاريع العقارية أو القيام بأعمال البناء قبل هذه اللائحة.

ومع التعديلات الجديدة، يمكن لهذه الصناديق الاستثمار في تطوير المشاريع بنفسها أو مع شركاء آخرين، مما يتيح لها فرصة تضمين مشاريع الأراضي والعقارات في محافظها الاستثمارية.

هذه الصناديق ستتمكن من جذب الاستثمارات من خلال تقديم ضمانات تقلل من المخاطر وتؤمن حقوق المستثمرين.

وتوقع شيمشك أن يؤدي التنظيم الجديد إلى زيادة عدد صناديق الاستثمار العقاري وتحفيز الميل نحو الادخار في المجتمع.

ومع وجود 184 صندوقاً استثمارياً عقارياً تمت الموافقة عليها حتى الآن وحجم محفظة يبلغ نحو 82.7 مليار ليرة، يُتوقع أن يرتفع هذا الرقم بفضل التنظيم الجديد.

وأكد شيمشك أن هذه اللائحة ستوفر بديلاً مهمًا لمطوري العقارات للحصول على التمويل من أسواق رأس المال، مما يساهم في تحسين المعروض من المساكن وخفض الأسعار بشكل عام.

واختتم شيمشك تصريحاته بالتأكيد على أن اللائحة ستعزز البيئة الاستثمارية في قطاع العقارات، مما يسمح للمستثمرين بتحقيق دخل من بيع أو استئجار العقارات، أو الحصول على فرصة امتلاك منزل من خلال التخارج العيني.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستساعد في توفير بدائل تمويلية قوية ومنظمة، مما يعزز من ثقة المستثمرين ويساهم في الاستقرار المالي الكلي.

بهذه الخطوات، تبدأ تركيا حقبة جديدة في مجال الإسكان، مما يوفر فرصًا متزايدة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء، ويسهم في تحقيق توازن أكبر في سوق العقارات.