قرار أوروبي يُحدث ثورة بسوق السيارات في تركيا.. والشركات تبيع بخسارة

ترجمة اقتصاد تركيا

من المقرر أن تبدأ حقبة جديدة في مبيعات السيارات في تركيا مع بدء تنفيذ "نظام الأمن العام" الجديد في 7 يوليو.

وفقًا للوائح GSR II التي وضعها الاتحاد الأوروبي، لن يتم بيع المركبات التي لا تحتوي على المعدات المحددة بعد هذا التاريخ.

وتتضمن هذه المعدات عناصر مثل (ABS) نظام منع انغلاق المكابح، الوسائد الهوائية (ESP ) نظام(برنامج الاستقرار الإلكتروني، ونظام التحذير من ضغط الإطارات.

وأوضح علي حيدر بوزكورت، رئيس جمعية موزعي السيارات والتنقل، في تصريحاته لصحيفة خبر تورك، أن هذا القرار سيؤثر بشكل كبير على قطاع السيارات في تركيا.
وأشار إلى أن العلامات التجارية مجبرة على إصدار فواتير للمركبات بحلول 7 يوليو، مما يعني أن السيارات التي يمكن بيعها خلال 12 شهرًا يجب بيعها في غضون شهرين فقط.

هذا الوضع دفع العلامات التجارية إلى إجراء حملات ترويجية بخسارة لتصريف المخزون قبل الموعد النهائي.

وأكد بوزكورت أن هناك مفاوضات جارية مع السلطات لمحاولة تأجيل موعد 7 يوليو، لكنه أشار إلى أن التقويم يعمل ضدهم.

وأعرب عن توقعه بأن تنخفض مبيعات السيارات في السوق بمجرد اكتمال العملية، موضحًا أن إجراءات الحد من التضخم ستكون فعالة في هذا الانخفاض.

وناقش بوزكورت أسباب انخفاض مبيعات السيارات في أبريل لأول مرة منذ 20 شهرًا، مستبعدًا تأثير عطلة أبريل التي استمرت 9 أيام كسبب رئيسي.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الفائدة على قروض السيارات وارتفاع أسعار السيارات نفسها أسهما في تراجع أعداد المشترين.

وأشار إلى أن العديد من الأشخاص الذين يرغبون في شراء سيارات جديدة يقومون بذلك الآن بشكل أقل، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.

ويتوقع أن تشهد الشهور القليلة القادمة زيادة في وتيرة المبيعات في شهري مايو ويونيو نتيجة لجهود العلامات التجارية لتصريف المخزون.

ومع ذلك، فإن تطبيق اللوائح الجديدة قد يؤدي إلى تحديات كبيرة في السوق التركي للسيارات، مع توقعات بانخفاض المبيعات بعد 7 يوليو.