زادت 850% خلال 4 سنوات

بعد الارتفاع الكبير.. هل ستنخفض إيجارات المنازل في اسطنبول؟

ارتفعت الإيجارات في جميع أنحاء إسطنبول بنسبة 850 بالمائة تقريبًا

ارتفعت الإيجارات في جميع أنحاء إسطنبول بنسبة 850 بالمائة تقريبًا

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

ترجمة اقتصاد تركيا

شهدت أسعار إيجارات المنازل زيادات كبيرة في تركيا، حيث وصلت الزيادة في بعض المناطق إلى 850٪ في غضون أربع سنوات.

ويبدو أن الزيادات في الإيجارات كانت أكثر وضوحًا في المدن الكبرى مقارنةً بالمحافظات الأخرى.

وقال الخبير العقاري مصطفى حقان أوزيلماجيكلي إن إسطنبول هي إحدى أكثر المدن التي زادت فيها أسعار الإيجارات، حيث شهدت جميع المناطق فيها زيادة في الأسعار وصلت إلى 160 ليرة للمتر المربع الواحد.

بمعنى آخر، يمكننا القول إنه يتم الإعلان عن شقة بمساحة 100 متر مربع في السوق بحوالي 16 ألف ليرة تركية.

ويصل هذا الرقم إلى 200 ليرة تركية للشقق الجديدة والمباني التي تم تسليمها حديثًا، ويمكن القول أن متوسط ​​سعر الإيجار لشقة بمساحة 100 متر مربع في إسطنبول هو 20 ألف ليرة تركية.

وعلى متوسط ​​4 سنوات، ارتفعت الإيجارات في جميع أنحاء إسطنبول بنسبة 850 بالمائة تقريبًا، وقد ساهمت في ذلك العديد من المتغيرات في أسواق العقارات خلال السنوات الأربع الماضية.

وأدت العملية التي بدأت بقضاء المزيد من الوقت في المنزل خلال فترة الوباء إلى زيادة أسعار المساكن المستأجرة بسبب عدم توفير المعروض من المساكن بمستويات كافية في ذلك الوقت وكان الإنتاج أقل من الحاجة السنوية للسكن، الأمر الذي تسبب بارتفاعات أكثر فعالية بعد الوباء، وفق الخبير العقاري.

ولفت إلى أن أسعار الإيجارات لم ترتفع خاصة في آخر 4 أشهر، لكنها لم تنخفض بمعدلات عالية جداً.

وفي هذه المرحلة، يبدو أن بعض الإجراءات المتخذة، خاصة فيما يتعلق بالإيجار ستكون مفيدة في الفترة المقبلة.

فيما يتعلق بإسطنبول، يبدو أن اللوائح المتعلقة بشقق الإيجار اليومي تسهل استئجار الشقق لفترات أطول.

واعتبارًا من شهر يناير، سيتم استئجار المنازل في إسطنبول لفترات أطول، ولا يمكن القول إن أسعار الإيجارات ستنخفض بشكل كبير مع زيادة الحد الأدنى للأجور.

وقال إن بعض أصحاب العقارات المعروضة للبيع يفكرون في الإيجار كبديل بسبب الصعوبات التي يواجهونها في البيع وعرضها للإيجار، مشيراً إلى أن هناك انخفاض بنسبة 10-15 بالمائة عن العام الماضي

وعندما ننظر إلى الفترة المقبلة، فإن الزيادة المخطط لها في الحد الأدنى للأجور قد تتسبب في زيادة أسعار الإيجارات بمقدار نصف معدل الحد الأدنى للأجور.

×