أنطاليا تشدد الرقابة على إيجارات وبيع الشقق للسياح الأجانب

سياح اجانب في تركيا

سياح اجانب في تركيا

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

ترجمة اقتصاد تركيا

أعلن حاكم أنطاليا إرسين يازجي أن الإيجارات غير المسجلة للسياح الأجانب ستخضع للتفتيش بموجب قرار صادر عن وزارة الثقافة والسياحة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لفرض ضرائب على الخدمات السياحية قصيرة الأجل.

وفي حوار له مع صحيفة "حريت اليومية"، أوضح الحاكم يازجي أن الزيادة الكبيرة في عدد المنازل المستأجرة أو المشتراة من قبل الأجانب تلوح في الأفق بعد الأحداث الأخيرة كالحرب الروسية الأوكرانية، ولاسيما في منطقة كونيالتي السياحية. هذا الارتفاع في الطلب أثار تحديات قانونية تتعلق بإجراءات التأجير.

وفي هذا السياق، أشار يازجي إلى ضرورة متابعة صناعة العقارات بدقة، حيث يتعين التصدي للتأجير والبيع غير القانونيين للمساكن. وذكر أنه تم تشكيل فرق تفتيش مشتركة من الشرطة ومكتب الضرائب في المنطقة الجنوبية لتقييم تقارير المعاملات غير المسجلة بشكل حساس.

وأكد الحاكم أن الجهات المعنية ستكون حذرة للتصدي لأي نشاط تجاري غير مسجل خلال عمليات التفتيش، حيث سيتم تنفيذ إجراءات ملائمة بشكل فوري من قبل مكتب الضرائب. كما دعا يازجي المواطنين إلى المساعدة من خلال الإبلاغ عن أي حالة تأجير غير رسمي، وحث الجمهور على توخي الحذر والالتزام بالإجراءات القانونية المتعلقة بالتأجير.

ولفت الحاكم الانتباه إلى ضرورة تسجيل كل التفاصيل المتعلقة بعمليات الإيجار، مع التأكيد على وجوب الحصول على التراخيص اللازمة. وأشار إلى أن الأفراد الذين يشاركون في أعمال الإيجار قصيرة الأجل أو بيع العقارات يخضعون حاليًا للمراقبة الدقيقة من قبل الجهات المعنية، وهي مكتب الضرائب وقوات الشرطة والجهات ذات العلاقة.

وجاء هذا التدابير استجابةً لتأثير الإيجارات قصيرة الأجل، التي تم تنفيذها عبر منصات مثل Airbnb، على قطاع الضيافة والفنادق. ورغم زيادة أعداد السياح، فإن الفنادق تواجه صعوبة في تحقيق معدلات الإشغال المستهدفة.

في الآونة الأخيرة، أعلن وزير الثقافة والسياحة محمد نوري إرسوي عن لوائح جديدة لضمان فرض ضرائب على مزود الخدمة لأصحاب العقارات المؤجرة قصيرة الأجل والكشف عن معلومات الهوية للضيوف الذين يختارون قضاء إجازة في هذه العقارات.

وأكد الوزير أنه في حين أنهم لا يعارضون ممارسات الإيجار قصيرة الأجل، إلا أنهم يبحثون عن طرق لدمج هذه الممارسات في نظام منظم للحفاظ على المساواة في المنافسة مع الفنادق وخدمات الإقامة الأخرى.

×