تصريح لوزير العدل التركي بشأن الزيادة بإيجار المنازل

في يونيو 2022، وافق مجلس النواب التركي على اقتراح مقدم يفرض قيوداً على معدلات الزيادة في إيجار المنازل

في يونيو 2022، وافق مجلس النواب التركي على اقتراح مقدم يفرض قيوداً على معدلات الزيادة في إيجار المنازل

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

ترجمة اقتصاد تركيا

قال وزير العدل التركي يلماز تونج أنه سيتم تمديد اللائحة التي تحدد قيمة الزيادة في إيجارات المنازل.

وذكر تونج أنه إذا لم يتم إصدار لائحة جديدة قبل 1 يوليو، فإن اللائحة القائمة والتي تنص على تحديد زيادة بقيمة 25% سيتم تمديدها بشكل تلقائي اعتباراً من 1 يوليو المقبل.

وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كانت ستكون هناك دراسة حول اللائحة التي تتضمن زيادة أقصاها 25٪ بين 11 يونيو 2022 و 1 يوليو 2023 في زيادة الإيجارات، أشار الوزير تونج إلى أن هذه القضية تخضع لاختصاص البرلمان وليس الوزارة.

وفي يونيو 2022، وافق مجلس النواب التركي على اقتراح مقدم يفرض قيوداً على معدلات الزيادة في إيجار المنازل في تركيا وأصبح قانوناً.

وينص الاقتراح على وضع حد أعلى للزيادة المسموحة في إيجارات المنازل عند 25 في المائة،  أي بمعنى أن ملاك العقارات لن يستطيعوا زيادة الإيجار بأكثر من 25 في المائة من قيمة العقد الأخير.

وكان وزير العدل السابق بكير بوزداغ قال إن نسبة زيادة الإيجارات لن تتجاوز 25 بالمئة حتى الأول من تموز (يوليو) 2023.

وبحسب القانون الحالي، يجب زيادة الإيجار بما يتماشى مع تضخم أسعار المستهلك لمدة خمس سنوات، ولا يمكن أن تتجاوز الزيادة معدل التضخم.

ومع ذلك، بعد خمس سنوات، يمكن لأصحاب العقارات المطالبة بزيادة أعلى من معدل التضخم.

 

×