الإعلان عن معدلات زيادة إيجارات العقارات في تركيا

ترجمة اقتصاد تركيا

حدّدت هيئة الإحصاء التركية نسبة الزيادة التي يحق لصاحب العقار طلبها من المستأجر في حال انتهى عقده في شهر مايو  لعام 2023، وأراد التجديد لسنة أخرى.

جاء ذلك عقب الإعلان عن أرقام التضخم لشهر مايو، حيث جرى تحديد معدلات زيادة الإيجار بالنسبة لأماكن العمل بنسية 63.72 في المائة.

أما الزيادة المقررة للمنازل السكنية فهي ذات النسبة 25 في المائة والتي تم تحديدها من قبل الحكومة التركية ووافق عليها البرلمان على أن تستمر لشهر يوليو المقبل.

اقرأ المزيد / هام للمستأجرين في تركيا.. ماذا تفعل إذا عجزت عن دفع الإيجار؟

أظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين أن التضخم السنوي التركي هبط إلى 39.59 بالمئة في مايو أيار بما يتماشى على نطاق واسع مع التوقعات.

وذكرت صحيفة "حرييت" إنه من المتوقع أن تظل الزيادات في الإيجار ثابتة عند 25 في المائة حتى يوليو 2024.

وفي يونيو 2022، وافق مجلس النواب التركي على اقتراح مقدم يفرض قيوداً على معدلات الزيادة في إيجار المنازل في تركيا وأصبح قانوناً.

وينص الاقتراح على وضع حد أعلى للزيادة المسموحة في إيجارات المنازل عند 25 في المائة،  أي بمعنى أن ملاك العقارات لن يستطيعوا زيادة الإيجار بأكثر من 25 في المائة من قيمة العقد الأخير.

وكان وزير العدل السابق بكير بوزداغ قال إن نسبة زيادة الإيجارات لن تتجاوز 25 بالمئة حتى الأول من تموز (يوليو) 2023.

وبحسب القانون الحالي، يجب زيادة الإيجار بما يتماشى مع تضخم أسعار المستهلك لمدة خمس سنوات، ولا يمكن أن تتجاوز الزيادة معدل التضخم.

ومع ذلك، بعد خمس سنوات، يمكن لأصحاب العقارات المطالبة بزيادة أعلى من معدل التضخم.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان أصدر تعليمات صارمة من أجل حل مشكلة ارتفاع إيجارات المنازل في تركيا، مؤكداً على ضرورة الإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة للحد من ارتفاع الإيجارات.

وقال: “المواطنون وخاصة في المدن الكبرى يشتكون كثيراً من ارتفاع الإيجارات، لذا لا بد من تدابير صارمة بشأن هذه القضية”.